الحموشي يضرب بقوة في آسفي ويوقع على قرارات تتراوح بين الإعفاء من المهام والتنقيل

وقع عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني، على ثالث عملية تطهير في أمن آسفي، حيث توصلت ولاية الأمن بقرارات مركزية همت إعفاء وتنقيل أربعة من المسؤولين ورجال الأمن، بعدما سبق وأن توصلت بقرارات مماثلة بداية شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.

وهمت قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني تنقيل عميدة الشرطة، وفاء بنديدي، من آسفي إلى ولاية أمن مراكش مع إبقائها بدون مهمة، بعدما كانت موضوع إعفاء قبل بداية شهر شتنبر الماضي بناء على خلاصات لجان التفتيش المركزية التي أوفدها الحموشي إلى المصلحة الإدارية والميزانية والمعدات في ولاية أمن آسفي، حيث جرى الوقوف على اختلالات وتلاعبات مالية خطيرة، من بينها تعويضات تنقل رجال ونساء الأمن الوطني، وتقارير إدارية مغلوطة كانت سببا في تنقيل مجموعة كبيرة من رجال الأمن، مع تلاعبات في ميزانية المحروقات وصفقات عمومية بسندات الطلب.

وكشفت المعطيات ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتنقيل أنيس بنديدي، بعدما جرى الاستماع إليه من قبل لجنة تفتيش داخل مبنى ولاية أمن آسفي وأيضا بالمصالح المركزية، وتقرر تنقيله من أمن الزمامرة، إلى أمن مدينة سطات، كما تم تنقيل شرطية كانت تعمل بسكرتارية المصلحة الإدارية والميزانية والمعدات في ولاية أمن آسفي، وتعتبر اليد اليمنى للمسؤولة المعفاة عن المصلحة، حيث تقرر إلحاقها بالهيئة الحضرية لأمن الدار البيضاء، مع تعليمات برجوعها إلى ارتداء بذلة رجال ونساء الأمن الوطني.

وأصدر عبد اللطيف الحموشي قرارا رابعا يقضي بتنقيل العميد، إدريس الزين، من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية في آسفي، إلى الدائرة الأمنية السادسة بحي مفتاح الخير، في وقت ما زالت فيه ثماني مصالح أمنية بآسفي شاغرة بدون تعيين مسؤولين عنها.

فعلى مستوى الدوائر الأمنية لا تزال كل من الدائرة الأولى بالمدينة القديمة، والدائرة الثالثة بحي الكورس، والدائرة الرابعة بحي الجريفات، والدائرة الخامسة بحي كاوكي، بدون رؤساء دوائر، حيث يتم تسيير شؤونها بالنيابة.