الحكومة متخوفة من إفلاس صناديق التقاعد لتحسن أمد حياة المتقاعدين

أبدت حكومة بنكيران انزعاجها الشديد من ارتفاع أمد حياة المتقاعدين، ما يثقل كاهل صناديق التقاعد التي تعاني من عجز مالي يهددها بالإفلاس. وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعروض على غرفتي البرلمان، أن التغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية المسجلة خلال العقود الأخيرة، فرضت مجموعة من الإكراهات على نظام التقاعد المغربي. ويعتبر نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، الأكثر تضررا من حيث اختلال توازناته المالية ما يهدد استدامته٠

وفسرت الحكومة هذه الوضعية، حسب دراسات وتقارير أنجزتها في هذا المجال، بعدة عوامل أساسية، أولها العامل الديمغرافي، حيث اعتبر التقرير أن العوامل المتعلقة بتحسن أمد الحياة وانخفاض الخصوبة، بالتزامن مع الولوج المتأخر للشباب إلى الحياة العملية، أثرت جميعها على فعالية الرافعة الديمغرافية التي تعتمد عليها أنظمة التقاعد المعتمدة إلى مبدأ التوزيع.

وأورد التقرير، على سبيل المثال، أن عدد متقاعدي نظام المعاشات المدنية ارتفع سنة 2014 بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع سنة 2013، في حين عرف عدد النشيطين ارتفاعا لم يتجاوز 1,26 في المائة. وهكذا ارتفع عدد منخرطي هذا النظام سنة 2014 إلى 280600 مقابل 267200 مستفيد سنة 2013، في حين انتقل عدد النشيطين من 660500 إلى 668800 منخرط ما ترتب عنه تدهور المعامل الديمغرافي الذي انتقل من 10 نشيطين لكل متقاعد سنة 1986 إلى 2,38 نشيطين لكل متقاعد سنة 2014، ومن المتوقع، حسب التقرير، أن يهوي هذا المعامل إلى 1,33 في أفق سنة 2034 ٠