الحكومة عاجزة عن توفير 1000 مليار لإصلاح التعليم

مازالت حكومة سعد الدين العثماني تائهة بخصوص مصادر تمويل مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي قدمته أمام الملك في مجلس وزاري ويقترب من التصويت النهائي عليه.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القانون الذي يعول عليه خلال العقد المقبل، يحتاج إلى ميزانية إضافية لوزارة التربية الوطنية تقدر بـ 1000 مليار سنويا إضافة إلى 6800 مليار سنتيم التي حصلت عليها خلال آخر قانون مالي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة لن تستطيع تمويل القانون الإطار خلال السنة المقبلة، وأن أقصى ما يمكن أن توفره لتطبيق القانون هو 300 مليار إضافية، مما يعني فشل الحكومة في تنزيل إصلاح التعليم الذي وعدت به الملك خلال أحد المجالس الوزارية السابقة.