الحكومة توقف استيراد الأزبال واعمارة يتملص من المسؤولية ويحملها للحيطي

محمد اليوبي

مباشرة بعد إعلان الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس)، إيقاف استعمال شحنة النفايات المثيرة للجدل، في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، اندلعت ضجة داخل إيطاليا حول «تزوير» الوثائق المرتبطة بصفقة استيراد المغرب لهذه النفايات، وهي الوثائق التي نشرها موقع مقرب من وزير العدل والحريات ويديره مستشار في ديوانه.
وطلب «فينشينزو دي لوكا»، رئيس جهة «كامبانيا» الإيطالية المعروفة باحتضان مخازن النفايات على مساحات شاسعة، من المدعي العام لدى المحكمة فتح تحقيق حول الجهة التي قامت بتزوير الوثائق التي نشرها موقع إلكتروني مغربي. وأكد المسؤول الإيطالي، حسب ما نشره الموقع الرسمي للجهة، أن الوثائق التي تم نشرها حول صفقة استيراد النفايات إلى المغرب، لا علم له بها، مشيرا إلى أن التزوير شمل توقيعه وشعار الجهة، وكذا استعمال شعار الجمهورية الإيطالية، نافيا أن يكون وقع على أي وثيقة أو صفقة حول تصدير النفايات إلى المغرب، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات في أوساط الرأي العام.
وانتشر خبر تزوير الوثائق المرتبطة بصفقة استيراد النفايات، على صفحات أغلب الصحف الورقية والإلكترونية الإيطالية الصادرة أمس (الجمعة)، وتحدثت عن فضيحة يمكن أن تهز استقرار البلد، وعن استعمال وثائق مزورة تحمل شعار جهة «كامبانيا» وهي الجهة التي تنشط فيها شبكات «المافيا» المتخصصة في تهريب النفايات. وذهبت صحف أخرى إلى حد توجيه اتهامات إلى «المافيا» الإيطالية بالوقوف وراء عملية تزوير الوثائق لإضفاء طابع القانونية على تصدير النفايات، ما اعتبرته وسائل الإعلام «عملا إجراميا يهدف إلى تخريب البلاد».
وحسب ما نشرته صحيفة «صاليرنو»، فإن مسؤولي الجهة نفوا بشكل قاطع وجود أي ترخيص بتصدير هذه النفايات إلى المغرب، ما جعل رئيس الجهة يتقدم رسميا بطلب لدى المدعي العام من أجل فتح تحقيق وتحريك المتابعة في حق المتورطين في عملية التزوير.
وكان موقع «الرأي»، المقرب من وزير العدل والحريات، والذي يديره أحد مستشاريه، نشر وثائق نسبها إلى مجلس جهة «كامبانيا»، وهي عبارة عن نسخة من عقد عمومي يخص طلب عروض بين الجمعية المهنية للإسمنت وإحدى الشركات الإيطالية، تدفع بموجبه الجهة للمتعاقدين حوالي 120 مليون درهم مقابل التخلص من النفايات. كما نشر وثيقة قال إنها تخص عقدا تتكلف بموجبه شركة «إسرائيلية» بنقل النفايات إلى المغرب عبر سفينة تابعة لها.
وتزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي الذي  تدارس باستفاضة الموضوع المرتبط بشحنة النفايات موضوع الجدل، وقررت الحكومة، في ما يخص شحنة النفايات موضوع الجدل، إيقاف استعمال الشحنة الحالية في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، وتوقيف استيراد أي شحنة أخرى من النفايات، وخرج عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، عن صمته بخصوص هذه القضية، وكتب تدوينة على صفحته الفيسبوكية، تملص من خلالها من المسؤولية. وقال اعمارة في تدوينته إن «الأمر يتعلق باختصاصات في مجال البيئة مفوضة، بمقتضى مرسوم للسيد رئيس الحكومة لزميلة في الحكومة هي السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة». وأضاف «أن هناك من، إما عن جهل أو عن تحامل، يخلط الأوراق، مع العلم أن أبجديات العمل المؤسساتي تقتضي احترام صلاحيات كل وزير سواءً كان منتدبا أو غير ذلك والمخولة له في إطار الائتلاف الحكومي المشكل وفقا لاتفاق الأحزاب السياسية المكونة للحكومة». وبرر الوزير تأخره في التصريح حول الموضوع، بأنه «كان مسافرا خارج الوطن، ولم يتيسر له حضور مجلس الحكومة»، مشيرا إلى أنه سيعبر عن رأيه في الموضوع في مجلس الحكومة».