النعمان اليعلاوي
نفت الحكومة مراجعتها لمؤشر الدعم الاجتماعي المقدم إلى الفئات الهشة. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ردا على ما يروج حول استبعاد عدد من المواطنين من الاستفادة، بعد تغيير «المؤشر» الذي يُقاس عليه الحق في نيل الدعم، إن «الحكومة الحالية لم تراجع أي مؤشر، سواء مؤشر «أمو تضامن»، أو مؤشر الدعم الاجتماعي»، مضيفا: «هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، لأنها بالإضافة إلى انخراطها القوي في الملفات الاقتصادية لم تُغفل الملفات الاجتماعية»، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من نظام «أمو تضامن» بلغ حوالي 10 ملايين ونصف المليون مواطن، يعالجون في المستشفيات العمومية بالمجان، ويعالجون في المصحات الخاصة كغيرهم من باقي المؤمَّنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة عشرة ملايير درهم.
في السياق ذاته، أوضح بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في خدمات «أمو تضامن» يتيح اليوم لـ10.5 ملايين مغربي العلاج في المستشفيات العمومية بالمجان، مضيفا أن الحكومة خصصت هذه السنة 25 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر، سواء المتعلق بـ«أمو تضامن» أو الدعم الاجتماعي، كما أن الحكومة تدخلت عبر عدة وسائل منها صندوق المقاصة في صيغته المعروفة لدعم أسعار بعض المواد الأساسية، وتخصيص 10 ملايير درهم للمدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية، خاصة الفلاحية التي يستهلكها المغاربة، بالإضافة إلى الدعم الموجه للنقل والذي بلغ 7 ملايير درهم وإصلاح المنظومة الصحية والتعليم وميثاق الاستثمار.
من جانب آخر، كشف مصطفى بايتاس أن «كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 21 مليار درهم»، مضيفا أنه يتم الاشتغال مع النقابات لمعالجة مشكلات طالت لسنوات، وذلك في إشارة إلى الزيادة في الأجور وملف التقاعد وغيرهما.
وأكد بايتاس أنه من المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل، وذلك بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، بعدما دشنت المشاورات مع قيادات المركزيات النقابية الثلاث وأيضا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتواصلت بعقد لقاءات قطاعية، حيث سبق أن قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاثنين الماضي بالرباط، إن الحكومة تؤكد على ضرورة توصل الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق حول أجرأة «اتفاق 30 أبريل»، قبل عيد الشغل.
