محمد اليوبي
أفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، بأن الحكومة شرعت في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى “واجبات التمبر” يتم استخلاصها من الزبناء الذين يؤدون ثمن المحروقات نقدا، ويعفى منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة إلى الفئة الأولى التي تؤدي نقدا.
وأوضح جمال زريكم، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، في اتصال مع “الأخبار”، أن هذه الضريبة أحدثت ارتباكا في صفوف المهنيين، وبالخصوص كيفية تطبيقها على المستهلك، وحمل في هذا الصدد المسؤولية لوزارة الطاقة والمعادن التي يوجد على رأسها الوزير عزيز رباح، مشيرا إلى عدم توفر محطات التوزيع على عدادات خاصة لتحديد الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الذين يؤدون الثمن نقدا، والذين سيخضعون لهذه الضريبة، وعدادات أخرى للمستهلكين الذين يؤدون بالشيكات أو البطاقات البنكية، والذين يتم إعفاؤهم من أداء قيمة هذه الضريبة المنصوص عليها في مدونة الضرائب ضمن قانون المالية الذي صادق عليه أخيرا البرلمان، وحسب المادة 252 من مدونة الضرائب، فإنه تخضع لنسبة 0,25 في المائة جميع المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقید أسفل الفاتورات وقوائم المصاریف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدیة وجمیع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.
