محمد اليوبي
أفاد تقرير حول النفقات الجبائية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المعروض على أنظار البرلمان، بأن الحكومة تتجه إلى التقليص من التدابير المتعلقة بالإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات بغرض تشجيعها، وعلى رأسها قطاع العقار الذي يستحوذ على نسبة مهمة من الإعفاءات الضريبية يستفيد منها المنعشون العقاريون، والتي تفوق مبلغ 6 ملايير درهم سنويا.
وأوضح التقرير أن النفقات الضريبية تعتبر إحدى الآليات التي توظفها الدولة من أجل تخفيف العبء الضريبي عن بعض الفئات من الملزمين أو الأنشطة الاقتصادية، مما يتيح للدولة إمكانية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وللإشارة فإن النفقات الضريبية تأخذ أشكالا تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام.
وبالنظر إلى ما تحدثه الاستثناءات الضریبیة من نقص مھم في المیزانیة العامة للدولة، فإن انعكاساتھا على ھذه الأخیرة تكون مشابھة للآثار التي تخلفھا النفقات العمومیة على ھذه المیزانیة، لذا سمیت بالنفقات الجبائیة، وتنحصر النفقات الجبائیة المعمول بھا في التدابیر الضریبیة التي تخرج عن نطاق النظام الضریبي المرجعي الذي یشمل مختلف الأنظمة الأساسیة للضرائب المعروفة باسم «النظام العام».
ونتيجة لما يترتب عليها من خصاص بالنسبة إلى ميزانية الدولة، قررت الحكومة تقييم مدى نجاعتها حتى يتسنى اتخاذ القرار الصائب من أجل الإبقاء عليها أو إلغائها، كما يعد تحديد النظام الضريبي المرجعي أمرا مهما، نظرا إلى كونه يتحكم في أهمية الفارق الناتج عن الاستثناء مقارنة بالنظام الذي تم اعتباره كمعيار. لذلك، يعد من الضروري اعتبار معايير ومبادئ أساسية واضحة ومضبوطة بما فيه الكفاية لكي يتم اعتمادها كمرجع، وعلى هذا الأساس أجريت مراجعة أولية للنظام الضريبي المرجعي، من أجل إعداد التقرير حول النفقات الضريبية الذي رافق مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأكد التقرير أن ترشيد النفقات الضريبية يعتبر أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، حيث إنه تم خلال قانون المالية لسنة 2023، والذي ينخرط في سياق مواصلة تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار، اعتماد عدة مقتضيات ساهمت بشكل فعال في تقليص نسبة النفقات الجبائية بـ 6,6 في المائة، حيث انتقلت الحصيلة من 957 37 مليون درهم في سنة 2022 إلى 434 35 مليون درهم في سنة 2023، إذ يعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 59,8 في المائة، وذلك على إثر حذف 14 تدبيرا بتكلفة قدرها (-3053 مليون درهم)، في ظل الإصلاح الشامل الذي شهدته الضريبة على الشركات، والذي يتجه نحو تبني أسعار موحدة. وكذلك انخفاض النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الجمركية بمبلغ 467 مليون درهم (18,4- في المائة)، نتيجة للتدبير المرتبط بإعفاء سلع التجهيز والمعدات والآلات من رسوم الاستيراد.
كما بلغت حصة النفقات الجبائية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي 2,5 في المائة سنة 2023 مقابل 2,9 في المائة سنة 2022، مسجلة انخفاضا قدره نصف نقطة تقريبا، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الإصلاح الجبائي الذي هم الضريبة على الشركات، وسوف يُمَكِّنُ ورش إصلاح الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2024 من الاستمرار في اتجاه التنازل للنفقات الجبائية، حيث تمثل نسبة النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أكثر من 50 في المائة من مجموع النفقات الجبائية. وأكد التقرير أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لن يمكن فقط من تبسيط النظام المرجعي، بل سيترتب على هذا الإصلاح انخفاض مهم لمبلغ النفقات الجبائية خلال السنة المقبلة.
ويتضمن التقرير جردا لما مجموعه 292 تدبيرا من التدابير الاستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية لسنة 2023، حيث تتمثل هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيلات مالية. وأكد التقرير أنه بالنسبة إلى سنة 2023، تمثل الإعفاءات الكلية 59,6 في المائة من التدابير الاستثنائية، متبوعة بالتخفيضات التي تمثل 32,5 في المائة، ويلاحـظ أن النفقات الجبائية تهم جميع القطاعات، حيث يأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي في المقدمة بنسبة 21,1 في المائة من مجموع التدابير الاستثنائية، يليه قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 20,7 في المائة، والقطاع العقاري بنسبة 12,1 في المائة.
