قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور عممه على الوزراء والمندوبين
السامين والمندوب العام، إن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من
الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم
موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط
الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
سيستفيد مستخدمي المؤسسات العمومية، التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري
بها العمل بالوظيفة العمومية، من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة
الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة
إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية
لمستخدميها من هذه الأنظمة وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على
مسطرة المصادقة.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية، التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة
للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون،
حسب الحالة، من الزيادة الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية
وعرضها على مسطرة المصادقة، حسب منشور رئيس الحكومة، الذي دعا الوزراء إلى
إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بهذه الإجراءات لاتخاذ
التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
وكان الاتفاق الاجتماعي، الموقع بين الحكومة والنقابات في 30 أبريل الماضي،
أقر برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، إضافة إلى الرفع من الحد
الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي، حيث قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،
عقب توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات، إن «الحوار مكن من اتخاذ الحكومة
وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات لتحسين دخل كل أجراء القطاع
الخاص وباقي موظفي القطاع العام بزيادة عامة في الأجور لباقي العاملين في
القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافٍ شهريا، بعدما حسنت الحكومة دخل 420 ألف
موظف ينتمون لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة».
