قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة سنت قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية القطاع، مؤكدا أنه في هذا الإطار أعدت الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على حاجيات وانتظارات المريض، وليس فقط على التقسيم الإداري.
جاء ذلك خلال عرض ألقاه عزيز أخنوش أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين 13 يونيو الجاري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور.
وأوضح أخنوش أن هذه المجموعات الصحية الجهوية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة.
ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، قال أخنوش أن الحكومة ستعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
ومن شأن هذه المنظومة المتكاملة، يتابع أخنوش، أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية، انطلاقا من المراكز الصحية الأولية بلوغا إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة” الذي يمثل بالنسبة للحكومة التزاما مهما ستعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الولاية. ويقتضي هذا الإطار تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.
