م.م
بعد مرور سنتين على قرار اتخذه الوزير السابق سعيد أمزازي، والقاضي بتفويت صفقات بناء الإدارات والمرافق الاجتماعية والمؤسسات التعليمية داخل قطاع التعليم لفائدة وزارة التجهيز، اتخذ بنموسى القرار نفسه، وهذه المرة عبر شراكة رسمية هدفها أن تتفرغ الأكاديميات الجهوية للشأن التربوي بعد سنوات استهلكت فيها صفقات مشاريع البنيات التحتية، وعلى رأسها مشاريع البناء كل جهود هذه المؤسسات العمومية الجهوية التي يعول عليها بشكل كبير لإصلاح القطاع.
أكاديميات بهوية تربوية فقط
بعد أن أكد وزير قطاع التعليم المدرسي، شكيب بنموسى، على الدور الحيوي الذي ستحظى به الأكاديميات الجهوية مستقبلا لتنزيل مشاريع القانون الإطار، إذ بدل صيغة التنزيل المركزي، كما كان عليه الحال إبان المخطط الاستعجالي، قررت الوزارة السابقة والحالية أن يكون تنزيل المشاريع المنبثقة من القانون الإطار، والتي تحمل اسم «حازمة المشاريع»، تنزيلا جهويا.
الطابع التربوي الخالص لأغلب هذه المشاريع، والبالغ عددها 14 مشروعا، يقتضي من فرق القيادة الجهوية، والتي يترأسها مديرو الأكاديميات تفرغا كاملا. وهو ما لم يكن متاحا لهؤلاء طيلة سنوات، أي منذ اعتماد نظام الأكاديميات في تسعينات القرن الماضي. حيث كانت المهام الفعلية للأكاديميات تتلخص في مهمتين رئيستين هما تنظيم الامتحانات وعقد صفقات البناء وتجهيز المؤسسات. هذه المهمة الأخيرة التي ماتزال تثير جدلا كلما يتم الحديث عن المخطط الاستعجالي، والذي لعب فيه مديرو الأكاديميات دورا محوريا في تنزيل مشاريعه المرفقة بملايير الدراهم، مايزال الرأي العام يطالب اليوم بالكشف عن حقيقة ما حدث في الفترة ما بين 2009 و2012 التي كان فيها هذا المخطط معتمدا.
الجهد الزمني والتقني الكبير الذي تتطلبه صفقات مشاريع البناء والتجهيز في الأكاديميات الجهوية كان أحد أعمدة الإصلاح الحالي الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية منذ 2018 تحديدا، أي منذ المصادقة رسميا على القانون الإطار ودخوله حيز التنفيذ.
المهمة في يد الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية
وقع الوزير بنموسى، بمعية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، اتفاقية إطارا تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.
وستمكن هذه الاتفاقية-الإطار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وأوضح الوزير بنموسى، في كلمة له، أن هذه الاتفاقية «تشكل تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل»، لتحقيق هدفي التعميم والجودة، سيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.
وبموجب مقتضيات هذه الاتفاقية الإطار، تتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.
وستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية-الإطار بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.
