قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن الحكومة ماضية في مسلسل تنزيل الإصلاحات العميقة جدا.. التغطية والحماية الاجتماعية ورش ملكي محدد بتواريخ مضبوطة”.
وأكد بايتاس، خلال رده على أجوبة الصحافيين في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن خطاب العرش للملك محمد السادس للسنة الماضية حدّد سنة 2022 لإتمام ورش تنزيل التغطية الصحية، “وهو ما قامت به هذه الحكومة”، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أن الملك سبق له في سنة 2020 أن دعا الحكومة السابقة، في إحدى خطبه، إلى تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية “ولم يطبّق شيء من توجيهاته في هذا المجال”، يقول بايتاس.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحكومة قامت بإدماج 11 مليون من حاملي بطاقة “راميد” ضمن ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الحكومي الأخير “يُكمّل هذا المسار ليستفيد منه جميع المغاربة.. كان عندنا 11 مليون أجير وانضاف لهم 11 مليون من أصحاب المهن الحرة واليوم يلتحق 11 مليون حامل بطاقة راميد بالفئتين الأولى والثانية”.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن حاملي “راميد” سيحافظون على مكتسباتهم، من خلال الحق في الولوج للعلاج بالمجان في المستشفيات العمومية، إضافة لاستفادتهم من التغطية الصحية في القطاع الخاص.
وأفاد مصطفى بايتاس أن الحكومة مقبلة في سنة 2023 على تقديم تعويضات عائلية للأسر المنتمية إلى 11 مليون من الفئة الثانية، التي سيساهم جزء منها، بالإضافة إلى الـ11 مليون من أصحاب “راميد”، الذين يتوفرون على أبناء في سنّ التمدرس وسيحصلون على تعويضات عائلية أيضا.
وفي هذا الصدد، قدّم المصدر ذاته معطيات وأرقام خاصة بالمستفيدين من هذه التعويضات العائلية، مشيرا إلى أن 7,5 مليون طفل في سن التمدرس سيستفيدون من هذه التعويضات، وأن 3,5 أسرة ليس لها أطفال في سن التمدرس.
ومن جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سنة 2024 ستكون سنة الولوج لمحطة الاستفادة من التقاعد، مشيرا إلى أن جميع هذه الفئات سواء الحرفيون أو أصحاب المهن الحرة سيتوفرون على تقاعد، من خلال أدائهم جزء من المساهمة على أن تتكلف الحكومة بتأدية الجزء الثاني المفروض أن يؤديه ربّ العمل “وهذه أيضا مصاريف جديدة”، يقول بايتاس.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن سنة 2025 ستكون سنة التنزيل الكامل لورش المشروع الملكي في شقه الأخير، المرتبط بالتعويض عن فقدان الشغل، مؤكدا أن الكلفة الإجمالية للمشروع برمته تبلغ 50 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وقال مصطفى بايتاس “إن ورش الحماية الاجتماعية رؤية جديدة لا تقل أهمية عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي تحقيق للعدالة والمساواة داخل المجتمع..هي هيئة جديدة للإنصاف والمصالحة في شقها الاجتماعي وليس السياسي”.
سعيد سمران
