الأخبار
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من 30 إلى 60 يوما، وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات المادتين 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109، من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 21. 40 المغير والمتمم للقانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة، قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون المذكور آنفا رقم 12. 104 كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداؤها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 12. 104 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 21. 40.
كما تم بموجب هذا المشروع، يضيف الوزير، نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون المذكور آنفا رقم 12. 104؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 21. 40 المغير والمتمم للقانون رقم 12. 104.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس أن الحكومة غير معنية بـ”التأخر في إخراج المراسيم التطبيقية بقوانين المنافسة والأسعار بالمغرب”، معبرا بما مفاده أن “الكرة الآن في ملعب مجلس المنافسة الذي يتوفر على وسائل كافية قانونيا للاشتغال”، موضحا أن “المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة عرفت نقاشا واسعا داخل البرلمان وخارجه، بشأن مآلات إخراجها”، مبينا أن “الحكومة لم تتأخر في إصدارها؛ لأن قوانين من هذا الحجم كانت تتطلب وقتا كافيا لدراستها بشكل مضبوط حتى تخرج المراسيم المتعلقة بها، وفق الروح الموجودة في القانون الذي صادق عليه البرلمان”، مبرزا أن “هذه المراسيم التطبيقية المصادَق عليها، هي جواب تنظيمي واضح بشأن التركيز الاقتصادي وتحديد سقف رقم المعاملات بالنسبة إلى الشركات على الصعيد الدولي التي لها نشاط خارج المغرب، وأيضا بالنسبة إلى الشركات من داخل المغرب”.
