رفعت الحكومة في مشروعها لمالية 2016 المقبلة، من الميزانية المخصص لإدارة الجيش والدفاع الوطني، حيث قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، صباح أمس الاثنين بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، برسم مشروع القانون المالي لعام 2016، كشف فيه أمام لجنة الدفاع والخارجية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2 في المائة لتتجاوز بذلك عتبة الـ32 مليار درهم.
وفسر الوزير هذا الارتفاع بالدرجة الأولى بأعباء أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي قال إنها تستهلك قرابة 70 في المائة من الميزانية، موضحا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إلى “ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري”، حيث كشف عن “خضوع 34 ألف عنصر للتكوينين الأولي والمستمر خلال العام الماضي، في استمرار لرهان المغرب على جودة التكوين الذي يحصل عليه عسكريوه”.
