الحكومة تراهن على 1250 مليارا من مداخيل التبغ والخمور
محمد اليوبي
تتوقع الحكومة تحصيل ما يقارب 150 مليار سنتيم من مداخيل الخمور بمختلف أنواعها، ستنضاف إلى المداخيل المتوقعة من الضريبة على التبغ والتي تفوق ألف مليار سنتيم. وحسب قانون المالية لسنة 2019، ستصل مداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة إلى 82 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور «الروج» والكحول الأخرى «الويسكي» و«الفودكا» مبلغ 67 مليار سنتيم، في حين لن تتجاوز مداخيل الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية الأخرى «الحلال» مبلغ 31 مليار سنتيم.
وتبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار درهم، مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 15,18 في المائة. ويتضمن قانون المالية تعديلات تروم الرفع من الجباية المفروضة على السجائر، وذلك باقتراح الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل ألف سيجارة وكذا من النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53,5 إلى 85 في المائة.
وستعرف أسعار السكر ارتفاعا، وأكدت المذكرة التقديمية لقانون المالية، أن النظام التعرفي المطبق على استيراد منتجات قطاع السكر، بفرض رسم استيراد أساسي يطبق على القيمة في الجمرك للسكر الخام أو المكرر المستورد ورسم استيراد إضافي يطبق على الفرق بين سقف محدد والقيمة المصرح بها عندما تقل هذه الأخيرة عن هذا السقف، وتم وضع هذا النظام للقيام بالتقويمات الضرورية من أجل حماية القطاع الوطني للسكر ومن عدم استقرار الأسعار الدولية، وبالتالي ضمان سعر مستهدف في صالح الزراعة الوطنية للسكر.
وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية، أن المراجعات المتتالية للثمن المستهدف للسكر الخام، خلال السنوات الأخيرة، وكذا التطور الملاحظ في العرض والأسعار العالمية، أخلت بتوازن القطاع وقلصت الفرق الموجود بين السكر الخام والسكر المكرر. وبهدف معالجة هذه الوضعية التي تتسبب في هشاشة نشاط التكرير، يقترح قانون المالية الرفع من المقادير التعرفية المطبقة على السكر المكرر بهدف تكييفه مع المعطيات الجديدة للقطاع، وبالتالي ضمان حماية مناسبة للقطاع الوطني لتكرير السكر. وسيبلغ رسم الاستيراد الأساسي على السكر المحبب 55 عوض 42 في المائة، ورسم الاستيراد الإضافي، سيبلغ 135 عوض 124 في المائة، أما بالنسبة للسكر في شكل قالب، أو قطع وسبيكة، سيرتفع رسم الاستيراد الأساسي من 47 إلى 60 في المائة، ورسم الاستيراد الإضافي، سيرتفع من 129 إلى 150 في المائة.
وتهدف الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3,2 في المائة، ومعدل عجز الميزانية يقدر بـ 3,7 في المائة (دون احتساب الموارد المتأتية من الخوصصة)، وذلك بناء على فرضيات تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 560 دولارا أمريكيا للطن.
وسيبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,5 في المائة سنة 2018 مقابل 4,1 في المائة سنة 2017، وذلك نظرا للأثر المشترك لارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة، وتعزيز معدل نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، والذي سيبلغ 3,3 في المائة سنة 2018 مقابل 2,7 في المائة سنة 2017. ويعكس هذا التطور، حسب المذكرة، من جهة، التأثير الإيجابي للموسم الفلاحي الذي حقق نتائج تفوق بكثير التوقعات الأولية، ومن جهة أخرى، الأداء الإيجابي وبوادر الانتعاش على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وخصوصا التطور الإيجابي للمهن العالمية، للمغرب. كما بلغ صافي الاحتياطات الدولية 226 مليار درهم إلى غاية متم شهر غشت 2018، أي ما يعادل 5 أشهر ويوم واحد من الواردات. ومن جانبها ارتفعت مداخيل الأسفار ومداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018، بنسبة 1,3 في المائة و1 في المائة على التوالي.
ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2019، بحوالي 443 مليارا و444 مليون درهم، بما فيها مبلغ 10 ملايير و553 مليون درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، وبالتالي يصل المبلغ الإجمالي للتحملات دون احتساب النفقات سالفة الذكر برسم سنة 2019، ما يناهز 432 مليارا و910 ملايين درهم، مقابل 400 مليار و177 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 8,18 في المائة. ويبلغ المبلغ الإجمالي للموارد 417 مليارا و516 مليون درهم برسم سنة 2019، بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون درهم تتعلق بالمداخيل المرتبطة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. وهكذا يقدر المبلغ الإجمالي الصافي للموارد برسم سنة 2019 بـ 406 مليارات و982 مليون درهم، مقابل 382 مليارا و348 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 6,44 في المائة. وتحتل الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة (41,45 في المائة)، تليها الضرائب غير المباشرة (36,98 في المائة) ثم رسوم التسجيل (7,49 في المائة) وعائدات مؤسسات الاحتكار (4,71 في المائة)، ثم الرسوم الجمركية (3,87 في المائة)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (2,06 في المائة)، ثم الهبات (0,49 في المائة).
