النعمان اليعلاوي
توصلت مجموعة من الأسر برسالة تخبرها بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بها، رغم توصلها به لثلاث مرات متتالية، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلها تتساءل عن أسباب هذا التوقيف، خاصة وأن أغلبها لم تتوصل بتفسير لذلك. ففي الوقت الذي كان العديد من المستفيدين ينتظرون التوصل بدعم شهر أبريل، فوجئوا بأنه تم استثناؤهم ودعوتهم إلى زيارة المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، ليكتشفوا بأن مؤشرهم ارتفع وتجاوز عتبة 9.743 التي تمنحهم حق الاستفادة، مما أثار موجة من الاستياء والغضب لديهم.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول إن أسباب توقيف الدعم لبعض المستفيدين السابقين تظل مختلفة ومتنوعة، حسب كل حالة على حدة، غير أن أبرزها يبقى «ارتفاع المؤشر» الذي يتم مراجعته بشكل أوتوماتيكي من قبل الجهات الحكومية، حيث أظهر التحديث الأخير معطيات جديدة تقتضي رفع مؤشر المعنيين بها. مضيفا أن أسباب توقيف دفعات الدعم الخاصة ببعض الفئات الأخرى، تعود إلى عدم أداء أفرادها لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنهم يدخلون ضمن فئات بمقدورها أداء واجبات الاشتراك (الفئة المستفيدة من «أمو الشامل»)، ومنها فئة العامل غير الأجير.
وقد خلّف توقيف الحكومة الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الأسر المستفيدة منه سابقا موجة استياء وغضب كبيرين، كما استنكر مجموعة من النشطاء توقيت حرمان الأسر المعنية من الدعم الذي تزامن مع شهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر، حيث طالبوا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتدارك هذا «الحيف» غير المبرر، حسبهم، خصوصا أنه بالإضافة إلى هذه الفئات المحرومة، هناك كل المسجلين في اللوائح التي فتحت في شهر دجنبر 2023، قبل خروج قانون الدعم وتحديد المستفيدين بوضوح، وهو ما أدخل فئات كثيرة في اللوائح المستفيدة، بالرغم من عدم أحقيتها، كالأرامل والمطلقات المستفيدات من النفقة أو صندوق التكافل الأسري، أو المستفيدين من برنامج «أوراش»، أو العازبين المسجلين كفرد في عائلات يعولها الأب أو المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، أو أصحاب المحلات التجارية المؤدين للضرائب، أو المتقاعدين، أو الزوجات اللواتي يستفيد أزواجهن من الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى فئات أخرى سجلت في قوائم «أمو شامل»، التي كانت تستفيد من الدعم، حيث إن التحديث الأخير لمؤشر الدعم سمح بذلك.
