النعمان اليعلاوي
دفعت موجة الغضب العارم الذي خلفه قرار الحكومة تقديم مرسوم يقضي بالتوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، الحكومة إلى تأجيل مناقشته خلال مجلسها الأخير، الذي انعقد أول أمس (الخميس)، والذي قرر تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة التي أثارها، حسب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي أكد، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن حكومة بنكيران قررت تأجيل مناقشة المرسوم، معتبرا أن المرسوم الذي أثار موجة غضب في أوساط النقابات، «يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة».
وخلف عزم الحكومة إقرار مرسوم يقضي بتشغيل موظفين بالإدارات العمومية بمسطرة التعاقد بدل التوظيف، موجة غضب عارمة في أوساط النقابات، حيث اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة عبد الإله بنكيران باتباع «مخطط ممنهج تدميري للوظيفة العمومية»، تجلى في طرحها للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، حسب النقابة التي اعتبرت أن الحكومة تهدف من خلال هذا المرسوم إلى سد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها، مضيفة أن المرسوم من شأنه تحويل الوظيفة العمومية إلى «مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لإنجاز المشاريع».
