النعمان اليعلاوي
صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية بدون عوض، أما في ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، يتابع الوزير، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة، أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سيحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
وكان علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، كشف أنه صدر القرار بحل العصبة الوطنية لأمراض القلب والشرايين التي توجد بالطابق الخامس بمستشفى ابن سينا، وتحويل جميع ممتلكاتها وأرصدتها وبنايتها ومواردها البشرية من أطباء وممرضين وأطر إدارية وتقنية الموضوعين رهن إشارتها إلى المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وتسوية وضعية الموظفين المتعاقدين.
في السياق ذاته، أشار لطفي إلى أن العصبة الوطنية للقلب والشرايين بالمغرب التي تم تأسيسها سنة 1977، بموجب ظهير بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 شوال 1397، كمؤسسة «غير ربحية» وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كانت تضم نخبة من أطباء القلب والشرايين المشتغلين في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، كما كانت تضم في مجلس إدارتها وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري، بالإضافة إلى وزراء الصحة وكبار المسؤولين في وزارة الصحة. مؤكدا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن العصبة كانت تتمتع بالإعفاءات الجمركية والتمويل العمومي والخاص، والتغطية من صناديق التأمين الصحي، فضلا عن الأداء المباشر من طرف المرضى، مشيرا إلى أنه رغم كل ذلك فقد «اعتمدت تعريفة خاصة مرتفعة جدا لخدماتها الطبية والجراحية، ولم تكن تسمح بولوج الفقراء والمعوزين وحاملي بطاقة «راميد»».
