ألغت الإدلاء بوثائق بحوزة إدارات أخرى وتصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ
محمد اليوبي
أفادت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن الحكومة قررت حذف 800 مسطرة إدارية، بعدما تبين أنها لا تتوفر على أي سند قانوني.
وأوضحت الوزيرة ذاتها في ردها على سؤال شفوي حول «تعدد المساطر الإدارية»، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعيا منها بالمهام المنوطة بها في هذا المجال، وانسجاما مع الخطابات الملكية، بلورت رؤية مندمجة حول تطوير الإدارة وتحديثها، وتبسيط خدماتها وتقريبها من المرتفق. وفي هذا الصدد، تضيف الوزيرة، نص القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على مقتضيات تروم بالأساس عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق المكونة، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، كما يؤطر القانون آجال معالجة الطلبات، وضمان حق المرتفق في الطعن الإداري وإلزامية رقمنة المساطر، واعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات في ما بين الإدارات، بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد بحوزة إدارات أخرى.
وأكدت مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بتفعيل الإجراءات الضرورية لتنزيل مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع، حيث عملت على مواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتدوين جميع الـمساطر التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، حيث تم تكوين حوالي 2500 موظف، كما تم تدارس 168 مصنفا يهم إدارات عمومية، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، وتم حذف ما يفوق 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني.
وفي هذا الإطار، أضافت الوزيرة نفسها أن الوزارة انخرطت في اعداد البوابة الوطنية للإدارة «إدارتي»، وهي منصة رقمية توفر للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهم على القرارات الإدارية، التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وتم نشرها بالبوابة، والتي بلغ عددها ما يقارب 2700 قرار إداري موحد.
وحسب الوزيرة، سيتم تسريع مواصلة تنفيذ هذا الورش من خلال تفعيل خارطة طريق تنزيل جميع مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومواصلة مواكبة وتأطير الإدارات في ذلك، عبر القيام بدورات تكوينية وورشات إدارة التغيير لفائدة 8500 مستفيد من الإدارات، وكذا تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لدعم ومواكبة كافة الإدارات، لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع.
وأشارت مزور إلى أن الوزارة تقوم بمواكبة الإدارات بهدف تبسيط هذه المساطر، وفي هذا الإطار، نوهت بمشروع قوي وهو «الربط البيني»، الذي أعدته وكالة التنمية الرقمية، وهو عبارة عن منصة للتبادل البيني تمكن من ربط قواعد المعطيات للإدارات العمومية، في أفق تعميمها على مستوى جميع الإدارات العمومية، وذلك بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد بحوزة إدارات أخرى.
