محمد اليوبي:
يواصل المغرب اتخاذ إجراءات لملاءمة نظامه الضريبي مع المعايير الدولية، حيث قررت الحكومة إلغاء الامتيازات التي كانت تستفيد منها مناطق التسريع الصناعي، حتى لا تتحول هذه المناطق إلى «ملاذات ضريبية».
وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن المشروع اقترح استثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي، وأشارت المذكرة إلى أنه «تستفيد حاليا بعض مقاولات الخدمات المقامة بمناطق التسريع الصناعي من الامتيازات الجبائية المخولة لهذه المناطق في حين تخضع المقاولات المماثلة التي تقدم نفس الخدمات لهذه المناطق للضريبة وفق قواعد النظام العام. ومن أجل تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف المقاولات سالفة الذكر يقترح استثناء المقاولات المالية من الامتيازات المنصوص عليها لفائدة مناطق التسريع الصناعي، للملاءمة مع ما نص عليه قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء».
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبين لهذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن هيئات التوظيف الجماعي العقاري تستفيد حاليا من نظام جبائي دائم يخول لها الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات وفرض الضريبة على الربائح الموزعة بين أيدي المستثمرين المساهمين بعد تطبيق تخفيض نسبته 60 في المائة.
كما تم التنصيص على نظام تحفيزي مؤقت يخص عمليات المساهمة بعقارات في الهيئات المذكورة، المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2022، من أجل مواكبة هذه الهيئات خلال المرحلة الأولى من انطلاقها.
ويمكن هذا النظام التحفيزي المؤقت من الحق في الاستفادة من تأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري الناتج عن المساهمة المذكورة، مع تطبيق تخفيض نسبته 50 في المائة، وذلك على إثر التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل هذه المساهمة.
ومن أجل ضمان مواصلة دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، يقترح تطبيق النظام التحفيزي السالف الذكر المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق مع حذف تخصيص 50 في المائة السالف الذكر بشكل دائم.
من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 ترشيد النظام الجبائي التحفيزي الدائم الحالي من خلال حذف تخفيض 60 في المائة المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري .
وتضمنت قوانين المالية في السنوات الأخيرة، إجراءات لتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسميتها «مناطق التسريع الصناعي»، وتهدف التدابير المقترحة إلى اعتماد مقاربة جديدة في ما يخص ملاءمة النظام التحفيزي المنصوص عليه في المنظومة التشريعية الجبائية المغربية مع المعايير المتعارف عليها دوليا التي تجيز اعتماد سعر مخفض شريطة ألا يقتصر تطبيقه على رقم الأعمال الموجه للتصدير، والإبقاء على الإعفاء المتعلق بالخمس سنوات الأولى وكذا إعفاء الأرباح وغيرها من عوائد الأسهم.
ولم يعد المغرب مدرجًا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي.
وكان المغرب من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي، وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لسنة 2018، وعلى مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، حيث سارعت الحكومة السابقة إلى حذف كل الامتيازات الضريبية التي كانت تستفيد منها الشركات المستقرة بالمناطق الصناعية الحرة، وفرض ضرائب على هذه الشركات، وكذلك إلغاء العمل بنظام «المناطق الحرة» وتغيير اسمها إلى «مناطق التسريع الصناعي»، وتم تغيير الاسم لإزالة الغموض عن هذه المناطق، حتى لا تتحول إلى «جنات ضريبية» للشركات العالمية.
