توقع تقرير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه من المتوقع إحالة 65 ألفا و213 موظفا مدنيا على التقاعد، خلال الفترة 2024-2028. وأبرز التقرير أنه «وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع إحالة 65 ألفا و213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانونية، خلال الفترة 2024 -2028، أي ما يعادل حاليا 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين». وأكد المصدر ذاته أن هذه الإحالات تهم بالأساس قطاع التربية الوطنية 26.911 موظفا، وفي السنوات العشر الأخيرة بلغ عدد مناصب التعليم 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة، برسم الفترة المعنية، أي 119.028 منصبا. وهده الأرقام تدل على أن الحكومة الحالية وحكومة ما بعد انتخابات 2026 مطالبة برفع وتيرة التوظيف، لاستيعاب الخصاص الكبير الذي يخلفه المتقاعدون، وخصوصا في مهنة التدريس.

انخفاض طفيف في أعداد متقاعدي التعليم

تقاعد في قطاع التعليم السنة الماضية حوالي 8 آلاف موظف، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بسنتي 2015 و2016، حيث بلغت أعداد المتقاعدين مستويات قياسية تجاوزت 16 ألف عن كل سنة، وهو الأمر الذي أثر على السير العادي للمؤسسات التعليمية، بتسجيل مستويات قياسية في الاكتظاظ تجاوزت 70 تلميذا في القسم.

وحسابيا دائما، فإن الأرقام التوقعية التي قدمتها الحكومة في تقرير مرفق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تعطي فكرة واضحة عن انخفاض طفيف في أعداد الموظفين الذين سيحالون للتقاعد في أفق 2028، لكن هذا الانخفاض الطفيف لن يحل مشكلة استمرار الخصاص، والذي تقدره مصادر داخل وزارة التربية الوطنية بحوالي 32 ألف موظف، أغلبهم في مهنة التدريس.

ووصف التقرير ذاته هذا الانخفاض بـ«الطفيف»، متابعا بالتفسير أنه انخفاض مسجل في عدد الموظفين المدنيين، ابتداء من سنة 2016.

ويرجع بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي انطلقت ابتداء السنة الدراسية 2016-2017 من جهة، ولتزايد ارتفاع عدد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى نتيجة بلوغ حد السن القانونية، أو نتيجة التقاعد النسبي خاصة بالنسبة إلى موظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى ملاحظة دالة بشأن إتمام توظيف 159 ألفا من الأطر التعليمية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال الفترة 2016-2024.

مع الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تُشَغلان لوحدهما حوالي 40,3 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين.

الخصاص ما زال هاجسا

في السياق نفسه، كشفت معطيات جديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حجم الخصاص الكبير من أطر هيئة التدريس الذي سيواجه قطاع التعليم ابتداء من السنة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحال ما لا يقل عن 4 آلاف أستاذ على التقاعد سنة 2023، و27 ألف مدرس بحلول عام 2024. وأعلنت الحكومة أن 39,84 بالمائة من موظفي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، تتجاوز أعمارهم 50 سنة، في حين يشكل الموظفون من 45 إلى أقل من 50 سنة نسبة 15,37 بالمائة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 245.090 موظفا.

ووفقا لتقرير الموارد البشرية المرفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن الشباب أقل من 25 سنة يشكلون 0.04 بالمائة فقط من مجموع الموظفين بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، في حين تشكل الفئة من 25 إلى أقل من 35 سنة 13,44 بالمائة.

ولمواجهة خصاص أطر هيئة التدريس أطلقت الحكومة برنامجا لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، وهو البرنامج الذي خصصت له الحكومة 4 ملايير درهم لتكوين 50 ألف أستاذ في علوم التربية بحلول 2025، مؤكدة أنها تطمح إلى أن يستقطب هذا البرنامج 80 في المائة من الطلبة الراغبين في الولوج إلى مهنة التدريس، لكي يشكل خريجو مسلك الإجازة التربوية النسبة الأكبر من أساتذة التدريس.

في غضون ذلك، أدمجت وزارة التربية الوطنية 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد، وأكدت الوزارة ضمن عرض تقاسمته مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين أنها ستعمل على ترسيم هؤلاء، بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر، أو المفتش، أو هما معا حسب الحالة وبأثر رجعي. كما تعهدت وزارة التربية الوطنية، وفق الوثيقة نفسها، بتخصيص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات، والسماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات، سواء الداخلية أو الخارجية.

وكشفت الوزارة أنه بحلول سنة 2027 ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، وسيكون الأثر على الراتب 5000 درهم خام بزيادة 2700 درهم صاف شهريا. وبحلول سنة 2026 سيستفيد من المنحة المالية السنوية حوالي 220 ألف موظف (أي 7000 مؤسسة تعليمية)، ابتداء من شتنبر 2024 سيتم اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة «الريادة»، وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية، حسب معطيات الوزارة.

والتزمت الوزارة بترسيم الأساتذة الذين ما زالوا متدربين، بناء على اقتراح من المفتش المختص والرئيس المباشر، حسب الحالة، ومراجعة شروط ولوج مراكز التكوين الوطنية والجهوية وتوحيدها، والأخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين يتميز مسارهم المهني بالخضوع لتكوينين، مع فتح المسار خارج الهيئة أو داخلها لجميع الموظفين، عبر الخضوع للتكوين بمراكز التكوين المختصة.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل العمل بمشروع مؤسسات الريادة، كما جاء في مذكرة وزارية بتاريخ 18 ماي 2023، حيث تم تصميم المشروع من خلال أربعة مكونات بأربعة أبعاد، هي البعد العلاجي، والبعد الوقائي، والبعد التربوي التنظيمي، والبعد التدبيري المادي، ليتم تبني مشروع «مدارس الريادة» مع مستهل السنة الدراسية 2023-2024، ثم توسيعه برسم الموسم الموالي، طبقا لمضمون المذكرة الوزارية رقم 134×24 بتاريخ 18 مارس 2024، بشأن تنزيل برنامج «إعداديات الريادة»، لتصدر بعدها مرسوما في شأن علامة «مؤسسات الريادة حددت في مواده الخمس عشرة مختلف التدابير المتخذة لتنزيل المشروع، وشروط منح علامة «مؤسسات الريادة».

محمد طويل: مفتش تربوي وباحث في قضايا التربية والتكوين

• العنوان 1: الريادة .. من المشروع إلى الشارة

• العنوان 2: العناية الشاملة بالبنية المادية للمدرسة

دون الحديث عن حجم تغطية هذا المشروع وبعض تفاصيل تنزيله وأهدافه، فإن المؤشر الأكثر دلالة على نجاحه، بالمؤسسات التي انخرطت فيه هو في تقديري، حيازة شارة أو علامة الريادة، باعتبارها تتويجا لما سيتحقق على أرض الواقع، بحكم حجم المعايير المتداولة اللازم استيفاؤها من أجل الظفر بها، والتي تستند، في مجملها، إلى مختلف النصوص المشار إليها ذات الصلة بالمشروع، لذلك سأكتفي بتناول أهم هذه المعايير، مبرزا مستوى الدقة في صياغة كل معيار، وطبيعته ومتطلباته البيداغوجية، سواء المتصلة بالسعي نحو تحقيقه، أو قياس مستوى حضوره. فما هي هذه المعايير؟ وما هي أهم مؤشرات قياس تحققها الأكثر صدقا وثباتا؟ وما هي صعوبات تحديدها وقياس درجة توفرها لمنح شارة الريادة للمؤسسة؟

معيار المؤسسة التعليمية:

• تفعيل وأجرأة مشروع المؤسسة المندمج مع تحيينه، حسب معايير الشارة، وتعريف الأهداف بدقة قابلة للقياس، والحرص على تجويد التعلمات وتفتح المتعلمين والقطع مع الهدر المدرسي. بالنسبة إلى هذا المعيار المركب، يكون من الصعب قياس درجة التفعيل والأجرأة لمشروع المؤسسة المندمج، في ظل متغيرات عدة، متصلة بتملك المعنيين لمفهوم مشروع المؤسسة المندمج، وبمستوى انخراط الفاعلين، واستجابة المشروع للحاجات الحقيقية للمتعلمين وللمدرسين، وأخذه بعين الاعتبار للخصوصيات المحلية، ومحيط المؤسسة، ومستوى الهشاشة والفوارق المجالية وغيرها من المتغيرات المتدخلة.
• احترام الزمن المدرسي بحذافيره. هذا المعيار أيضا مستعرض، ويتبعه وضع تقارير دقيقة أسبوعية وربما شهرية ولكل أسدوس حول مواظبة الأطر الادارية والتربوية والتلاميذ، وتحديد أسباب الهدر بكل أشكاله، ووضع خطط التغلب عليها والحد منها ومن آثارها. فمن سيسهر على تجميع المعطيات ذات الصلة؟ ومن سيصوغ التقارير؟ ومن سيستثمرها في وضع إجراءات الحد من هدر زمن التعليم والتعلم والزمن الإداري؟
• العناية الشاملة بالبنية المادية للمدرسة/ فضاء جاذب جذاب، أسوار، أبواب، المرافق الصحية، الطلاء، الولوجيات. معيار يمكن التحكم، محليا، في بعض مكوناته، وتبقى مكونات أخرى تتجاوز الخبرات المحلية والمجهود المحلي المالي والتقني، مما يقتضي الحاجة إلى دلائل تأطيرية في هذا الباب تضع حدا للكثير من الاجتهادات الذاتية، وتوحد مفهوم الجاذبية. فقد تظل المؤسسة بدون روح، مهما استثمر فيها من مال، من أجل تحسين واجهتها ومختلف مرافقها، على اعتبار أن مفهوم الجاذبية بالنسبة إلى الفضاء المدرسي ليس في صباغة هذا الفضاء وتزيينه، ولو أن الحد الأدنى الذي يليق بالمرتفقين مطلوب، ولكن الجاذبية هي أن يجد كل متعلم ظالته في المؤسسة التي يرتادها، ويحس بانتمائه القوي لها، بفعل استجابة ما تقدمه من أنشطة تعليمية وتثقيفية لمشروعه الشخصي، وبما تتركه من تأثير إيجابي على نفسيته تلك العلاقات التربوية والبيداغوجية التي ينسجها مع زملائه ومؤطريه، وأيضا بمستوى الاستقرار الذي يعرفه الفريق التربوي بعيدا عن كل صيغ التحكم الممكنة، التي قد تنتج عن ضعف الجهاز التدبيري وتؤدي بالمؤسسة إلى الدخول في نمطية غير منتجة لا تربويا ولا بيداغوجيا.

الأمن والنظافة. معيار يمكن قياسه بنوع من الدقة، وبناء على الملاحظة المباشرة، وبعض المؤشرات الكمية المتصلة بأمن المؤسسة والسلوكات اللامدنية التي تحصل وكيفيات تدبيرها والتصدي لها، لكن ينبغي استحضار حجم الإمكانات المتاحة ذات الصلة بهذا المعيار.

خلاصة

وبعيدا عن أي تقييم للمجهودات المعبأة لإنجاح المشروع، سواء تعلق الأمر بالتنزيل أو تعلق الأمر بالتقييم الأولي الداخلي أو التقييم الكيفي والكمي الخارجي للتعلمات، أو الذي قد تنجزه هيآت أخرى. وجب التنبيه إلى أنه سيكون من الصعوبة بمكان، في تقديري المتواضع، بناء وتعبئة شبكات تحيط بكل الجوانب المتصلة بعمليات التقويم، وتتبع المؤشرات، وقياس درجة تحقق المعايير اللازمة لمنح شارة مؤسسات الريادة بمؤشرات دقيقة وأمينة، وسيكون من السهولة بمكان تعبئة شبكات أسئلة كمية بسيطة وبسلاليم تقديرات ثنائية توحي باحترام بعض المعايير من عدمه، لكن هل سيتم الوقوف عند درجة تحقق كل معيار من هذه المعايير بما يكفي من الموضوعية، بالنظر إلى مستوى التعقيد المتصل بكل واحد منها؟ وهل ستتم الإجابة بما يكفي من الموضوعية عن السؤال المركزي المتمثل في نوع ومتانة العلاقة بين المعايير السالفة بمكونات خريطة الطريق، المدرس، التلميذ والمؤسسة التعليمية؟

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

المغرب أول بلد عربي وإفريقي يترأس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

تم، قبل أيام، اختيار المغرب لرئاسة الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وذلك بعد إعلان الرئيس السابق للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية انسحابه من منصبه، لتقرر اللجنة التنفيذية، وتطبيقا لمقتضيات نظامها الأساسي، تولي النائب الأول للرئيس، المغربي يوسف بلقاسمي، رئاسة الاتحاد إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية. وكان الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، قد عقد على هامش احتضان مملكة البحرين لجمنازياد الألعاب المدرسية بالمنامة، خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 5400 شخص يمثلون 70 دولة في 26 صنفا رياضيا منها 4 بارا رياضي، اجتماعات اللجنة التنفيذية وكذلك الجمعية العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تم إنشاؤه سنة 1972، وحصل على اعتراف اللجنة الدولية الأولمبية سنة 1995، ويضم في عضويته 134 دولة من القارات الخمس، وإلى جانب تنظيم التظاهرات الدولية المدرسية يسعى هذا الاتحاد إلى تطوير الرياضة المدرسية داخل البلدان الأعضاء. وتعد هذه المرة الأولى التي تؤول فيها رئاسة الاتحاد إلى دولة عربية وإفريقية منذ إحداثه، حيث ظلت محصورة في الدول الأوروبية، وهو ما يعتبر حدثا بارزا في تاريخ هذا المنتظم.

أساتذة «التجمع الوطني» ينسحبون من نقابة التعليم العالي

أعلن «الأساتذة التجمعيون» المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، انسحابهم من المؤتمر الوطني للنقابة، بسبب «ما شهده من مساس بمبادئ الديمقراطية والتعددية»، حسب بيان صادر عنهم. وسجل البيان أن «الرأي العام الجامعي والأكاديمي، تفاجأ وبكل أسى وأسف، بجنوح زمرة من الأطراف النقابية المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بابتداعها لجملة من الممارسات الممنهجة والمشينة، والمسيئة في الوقت ذاته للوسط الجامعي والأكاديمي عامة، وللعمل النقابي خاصة. حيث أحكمت بعض اليافطات السياسية التي هيمنت على أشغال هذا المؤتمر قبضتها على مجرياته، دون أي احترام للأعراف الديمقراطية والنقابية».

وأضاف: «وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة لتقييم مسار هذه النقابة، وجعله فرصة للتدقيق في الأنظمة الداخلية وتحيينها، وضخ دماء جديدة داخل اللجنة الإدارية وضبطها، مع العمل على رص الصف الداخلي، وكذا توحيد المطالب الملحة لمواجهة التحديات والإكراهات التي يعيشها التعليم والبحث العلمي الأكاديمي، تبخرت كل الانتظارات وبرزت النوايا المبيتة». كما أكد «رفضه المطلق للطريقة التي تم بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية على التيارات النقابية، مع تسجيل امتعاضنا واستهجاننا لعدد المقاعد المحدود، الذي تم تخصيصه للأساتذة التجمعيين، دون مراعاة الحجم الحقيقي لمؤتمريه».