بعد مراسلة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتقد فيها تقييد حقوق المواطنين في الخدمات العمومية
النعمان اليعلاوي
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تغيير الحكومة لجواز التلقيح بالجواز الصحي، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لطلبه باعتماد «الجواز الصحي» بدل «جواز التلقيح»، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكتوبر الماضي، في تغريدة على «تويتر»، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن، حيث استبدلت وزارة الصحة في تطبيقاتها عبارة «تحميل جواز التلقيح» بعبارة «تحميل الجواز الصحي»، على أن يعتمد الجواز الجديد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من «كوفيد-19».
وشدد المجلس على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية، عبر الجواز الجديد الذي يعزز بشهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، أما جواز التلقيح الذي اعتمدته الحكومة ضمن صيغته الأولى، فقد ألغى إمكانية الإدلاء بتحاليل تكشف خلو المواطن الراغب في ولوج الإدارات والمقاهي وبعض الأماكن الأخرى من فيروس كورونا، أو الشهادة الطبية التي تثبت عدم إمكانية المواطن لتلقي اللقاح.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الصحة كشفت عن فتح الوزارة باب المناقشة مع اللجنة العلمية المكلفة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأسبوع القادم من أجل التدقيق في الوضعية الوبائية لانتشار كورونا، كما سيتم تقييم الحملة الوطنية للتلقيح بعد حوالي الشهر من تطبيق الحكومة لإلزامية جواز التلقيح»، تضيف المصادر، مبينة أن «الحملة الوطنية للتلقيح شهدت بعد قرار إلزامية الجواز إقبالا كبيرا للمواطنين على مراكز التلقيح بعد فترة التراجع التي تم تسجيلها، حيث وصلت نسبة تلقي اللقاح في الأيام الأولى إلى أزيد من 100 ألف بالنسبة لمتلقي الحقنة الأولى».
