تعليق رسوم استيراد القمح ولجنة وزارية لمحاربة المضاربات في السوق
محمد اليوبي
أعلنت الحكومة على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أول أمس السبت، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومحاربة المضاربات والتلاعب في الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار، وأكدت أن الحكومة جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقالت فتاح العلوي، في جواب عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية، إنه «تفاعلا مع مداخلاتكم التي تركزت حول ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد أولا بأن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع».
وذكرت الوزيرة أنه على غرار باقي دول العالم، بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.
وبشكل عام، تقول فتاح العلوي، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.
ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة أن التحسن الذي عرفته المملكة، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج أو من خلال تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج، وبالنسبة للمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب، تشير الوزيرة، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.
أما بالنسبة للمواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فقد شددت فتاح العلوي على أنها لن تعرف أي تغيير، موضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية. وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص الحكومة عليه والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذكرت، في هذا الإطار، أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.
إلى جانب ذلك، تضيف الوزيرة، ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين، فقد خصصت الحكومة ما يناهز 8 ملايير درهم (7,7 ملايير درهم) كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة الأزمة، وتساءلت الوزيرة، عندما نضيف هذا المبلغ في الميزانية، أي ما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام، وفي هذه الظرفية الصعبة، لتمكين الموظفين من مستحقاتهم كاملة في الأجور والترقية؛ فهل بهذا نضرب القوة الشرائية للطبقة المتوسطة؟
وأشارت كذلك إلى تخصيص 16 مليار درهم لمواصلة دعم ثلاث مواد أساسية، وهي السكر وغاز البوطان والحصيص الوطني من الدقيق، وتخصيص مبلغ 3,5 مليارات درهم لدعم تشغيل الشباب، والرفع من الميزانية الخاصة بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 500 مليون درهم، وتخصيص 10 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، منها مبلغ 4,2 مليارات درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج الى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي سيمكنهم من الولوج إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، ومبلغ 3,5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة، ومبلغ 1,7 مليار درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج.
