النعمان اليعلاوي
تجدد الجدل حول صندوق المقاصة مع بداية مناقشة مشروع قانون مالية 2023 في البرلمان، في ظل التوجه نحو الدعم المباشر للأسر المعوزة، وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، فوزي لقجع، خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض مشروع قانون المالية لعام 2023، إن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم أقل استفادة من هذه الإعانات، وأشار إلى أن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوتان إلى تقديم دعم مباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وإلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.
ولضمان فعالية هذا النظام، أوضح لقجع أن خطة العمل لعام 2023 تنص على أن المساعدات المباشرة ستُمنح مباشرة للمعنيين من خلال التحويلات المالية المباشرة. وشدد على أنه «اعتباراً من هذا العام، سنخصص 20 مليار درهم لتوجيه المساعدات لصالح الأسر التي تعيش في حالة من الهشاشة»، خاصة أن «دعم الغاز لا يفيد بشكل كبير الأسر غير المستقرة التي لا تزيد عن قنينة غاز واحدة شهريا».
وأكد لقجع في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية احتكار، موضحا أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الاجتماعية، وقال «استغرقت منا مناقشة صندوق المقاصة والاستهداف في المغرب 10 سنوات، وكنا وما زلنا متفقين على أن الدعم الشامل لصندوق المقاصة كان دائما يأتي بنتائج عكسية»، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم الأقل استفادة من هذا الدعم.
وأضاف الوزير أنه «ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023»، موضحا «سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة»، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا. وإلى جانب لقجع، شارك في هذا اللقاء مع الصحافة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
