علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وصفة إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت جاهزة، بحيث من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون إصلاح التقاعد في شهر ماي المقبل.
وسيحال المشروع على مجلسي البرلمان للمصادقة عليه قبل اختتام السنة التشريعية الحالية، وسيدخل حيز التنفيذ في بداية السنة المقبلة. وأكدت المصادر أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه على الحكومة، بعدما فشلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومات السابقة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028. وفي هذا الصدد، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد خلال السنة الحالية، حيث شرعت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد في عقد اجتماعات من أجل التوصل إلى السيناريوهات المقترحة لتجاوز أزمة صناديق التقاعد، لبلورة مشروع قانون سيحال على المؤسسة البرلمانية للمصادقة عليه.
وخلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة، وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد.
