طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بطنجة أصدرت حكما قضائيا بعدم الاختصاص، في تهم إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وذلك في مواجهة بين شركة «الصابو» المفوض لها عقل السيارات بشوارع طنجة، وأحد المنتخبين عن مقاطعة بني مكادة، كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بعدم مؤاخذة هذا المنتخب في جنح السرقة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإخفاء شيء متحصل عليه، وكذلك من تهم التحريض على ارتكاب جنح والتهديد والمشاركة في ذلك.
وبالمقابل تابعت المحكمة المنتخب المعني بجنحة حيازة أدوات تستخدم في فتح الأقفال وكسرها والحكم عليه بغرامة مالية مقدرة بـ500 درهم، عقب تكسيره أقفال «الصابو» المستعمل في عقل السيارات، وذلك بعد متابعته من طرف الشركة السالف ذكرها، مما أثار الكثير من الجدل بالبوغاز، بخصوص هذه المتابعة القضائية.
وكان الترقب سيد الموقف، بخصوص هذه المحاكمة، مع العلم أن شركة «الصابو» المفوض لها تدبير قطاع عقل السيارات بشوارع مدينة طنجة، تقدمت عبر محام لها في وقت سابق، بطلبات قضائية في مواجهة المنتخب المتابع، وذلك بمطالبته بمبلغ 20 مليون سنتيم، مقابل الأضرار التي تسبب فيها للشركة، بسبب رفض عقل سيارته وحجز الآلة المستعملة على حد تعبير الشركة، وهو ما اعتبرته ضررا ضد مصالحها.
واستمرت هذه الدعوى القضائية لمدة سنتين أمام محاكم طنجة، ضد هذا المنتخب الذي كان ناشطا محليا، قبل أن يصبح منتخبا خلال الانتخابات الأخيرة بمقاطعة بني مكادة، واعتبرت القضية الأولى من نوعها، لكون الشركة أصلا تستمد تفويضها من الجماعة. وكان الطرفان قد تقدما بدفوعاتهما أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في وقت سابق، حيث طالبت الشركة بالتعويض عن الأضرار، والإدانة، فيما طالب المنتخب المذكور كطرف ثان في الملف، برفض هذه الاتهامات وإدانة الشركة نظرا لما تسببه من ضرر لمصالح المواطنين أثناء عقل السيارات على حد قوله.
وسبق أن وصلت تداعيات هذه الصراعات بين الشركة والمواطنين المحليين، إلى القضاء الإداري بالرباط، وكان آخرها، قرار ضد الشركة من طرف المحكمة، عقب شكاية رفعت من طرف جمعية تابعة لأرباب الفنادق، بعدما أتعبتهم عمليات عقل سياراتهم المركونة أمام هذه المؤسسات الفندقية، ليتوجهوا للمحكمة الإدارية لمواجهة قرار الجماعة، حيث قررت المحكمة رفض طلبات جماعة طنجة في هذا الصدد، لتكون بذلك ثاني صفعة توجه للمجلس حول قانونية هذه الشركة المفوض لها تدبير عقل السيارات بمدينة طنجة من عدمها.
