طنجة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الابتدائية بأصيلة، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بعدم الاختصاص في قضية ما باتت تعرف بالفضيحة العقارية التي تفجرت بالمدينة، في وقت سابق، بعد توقيع الجماعة لشهادات إدارية ورخص حول اكتمال مشروع سكني يدعى «السعادة»، في حين أن المشروع غير مكتمل من أساسه، وهو ما ورط منعشا عقاريا وعضوا بالجماعة لا يزال يشغل منصب نائب للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أقرت المحكمة بعدم الاختصاص، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهمين للتقادم، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية، فقد أقرت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين وتحميل رافعها الصائر، نسبة إلى جماعة أصيلة التي حركت الدعوى القضائية، بعد سلسلة مراسلات تقدم بها مستشار جماعي يدعى أحمد الجعيدي، حيث سبق أن تقدم بسيل من هذه المراسلات للاستفسار عن الملف، مع استدعاء محامي الجماعة إلى الدورة الجماعية، لمعرفة مسار الشكاية المتعلقة بالمشروع السكني المذكور، قبل أن تتحرك الجماعة أخيرا في الموضوع.
وإلى جانب تورط الجماعة، فقد سبق أن شهد هذا الملف شدا وجذبا بين المالكين لبعض الشقق من جهة وصاحب المشروع من جهة ثانية، بسبب تسليمهم مشروعا عقاريا غير مجهز أصلا، في الوقت الذي اتجه البعض منهم نحو القضاء، معززين ملفهم بوثيقة عبارة عن «محضر تسليم لأشغال التجهيز والبناء بمشروع السعادة للسكن الاجتماعي»، والصادرة عن الجماعة الحضرية لأصيلة، وذلك دون التحقق من كون أرضية المشروع قد استوفت شروطها القانونية، كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7 حول تنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وتفجر هذا الملف، حين تم تكليف أحد المنعشين العقاريين، بتجهيز وتشييد منازل عبارة عن «فيلات» في تجزئة أطلق عليها اسم حي السعادة، الكائنة برأس السقاية بالمدينة، وحسب معطيات هذا الملف، فإن السكان اقتنوا هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم، حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعض منها يتضمن الشراء عن طريق دفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي، غير أن المشروع السكني بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها دفعت بالسكان إلى الاحتجاج ورفض تسلم الفيلات النموذجية نتيجة عشوائية أشغالها، كما تم تحميل الجماعة جانبا من المسؤولية، قبل أن تتحرك لإحالة الملف على القضاء.
