شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الحفظ لانعدام الإثبات في جريمة اختطاف واحتجاز بتطوان

الشكاية تقدم بها شخص ضد قيادي استقلالي بشفشاون

تطوان: حسن الخضراوي

قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، الحفظ لعدم الإثبات في شكاية أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام، لتعلقها باتهامات وجهت إلى قيادي في حزب الاستقلال ورئيس جماعة بشفشاون بالاختطاف والاحتجاز، وتكوين عصابة إجرامية للضغط على المشتكي من أجل الكشف عن مسروقات ثمينة مع كمية من المخدرات، مع التوجه بالمعني إلى مقر للدرك الملكي دون إجراءات استماع أو استدعاء سابق.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بشفشاون، بتنسيق مع الوكيل العام بتطوان، توصلت بمحاضر الاستماع في الموضوع، وقامت بدراسة الحيثيات والظروف، فتبين لها أن كل الادعاءات ليست لها دلائل ثابتة، فضلا عن غياب جريمة الاختطاف والاحتجاز، وشبهات حامت حول تصفية حسابات بين الأطراف، وصراعات انتخابوية لها علاقة بإعادة تشكيل المجلس الجماعي، بعد تورط رئيسه السابق في الاتجار في المخدرات ودخوله السجن.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القيادة الجهوية للدرك الملكي كانت تتعقب بدورها مسار الشكاية المذكورة، وقامت بإنجاز تحريات حول كل ما جاء فيها من ادعاءات تعرض المشتكي لعملية اختطاف من منزله بتدخل العديد من المشتكى بهم، حيث زعم إركابه واحتجازه في سيارة أولى قبل نقله نحو سيارة ثانية، ثم سيارة ثالثة يدعي أنها تابعة لجماعة ترابية وتحمل لوحة تشير إلى ذلك، ويشتبه في قيادتها من قبل رئيس الجماعة المشتكى به. ناهيك عن ادعاءات الانتقال بالمشتكي نحو مركز للدرك الملكي، ليتم بعدها إطلاق سراحه دون أي إجراءات استماع أو محاضر رسمية حول التهم التي وجهت إليه، ضمنها سرقة مبالغ مالية والذهب من منزل رئيس الجماعة المشتكى به.

وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالاستماع وإجراء التحريات المطلوبة، قامت بالتدقيق في كافة التهم الخطيرة التي تضمنتها الشكاية، فضلا عن تنقيطها للمشتكي والبحث في سوابقه القضائية والاستماع إليه لإعادة رسم السيناريو، حيث لم يقدم أي دلائل مادية على مزاعمه، والعلاقة التي تربطه بالمشتكى بهم، باعتبار تهم الاختطاف والاحتجاز من الجرائم الخطيرة التي تعاقب عليها القوانين مع ظروف التشديد.

يذكر أن عملية تنقيط المشتكي والبحث في سوابقه القضائية، ثبت من خلالها أنه من ذوي السوابق القضائية، لذلك تم تعميق البحث في العلاقة التي تربطه بالمشتكى بهم، وشبهات تصفية الحسابات الشخصية، واحتمال علاقة الشكاية بتصفية حسابات سياسية لها علاقة بصراعات المجلس الجماعي لبني رزين بشفشاون، وشبهات العلاقة بشبكات الاتجار في المخدرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى