الحركة الانتقالية تحدث شرخا بين نقابات التعليم والوزير أمزازي

النعمان اليعلاوي

أثارت الحركة الانتقالية بمعاييرها الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سخطا واحتجاجات في صفوف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث انتقدت النقابات إعلان الوزارة الوصية عن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2019 الخاصة بمدرسات ومدرسي الأسلاك التعليمية الثلاثة، إلى غاية يوم الخميس 8 نونبر المقبل؛ معتبرة أن الشروط التي سطرتها الوزارة الوصية للمشاركة في الحركة الانتقالية «إقصائية، ولم تستجب لمطالب فئات واسعة من رجال ونساء التعليم».

وفي هذا السياق، قال عبد الزراق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه  الديمقراطي، إنه «على الرغم من  التوظيفات الأخيرة التي تم إقرارها في قطاع التربية الوطنية بعقود عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، إلا أن الحركة الانتقالية لا تلبي طلبات العديد من الأساتذة المشتغلين في المناطق  النائية». وأضاف الإدريسي أن «الحكومة المتعاقبة منذ 2009 لم تلتزم بأداء  التعويضات على العمل في المناطق النائية، والتي كان قد تضمنها الاتفاق حينها بين الحكومة والنقابات»، مؤكدا أن «الوزارة الوصية ملزمة بفتح باب الحوار، قبل إصدار أي تعديلات أو مستجدات بخصوص الحركة الانتقالية لرجال التعليم».

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن الحركة الانتقالية في صفوف رجال  ونساء التعليم، والتي ستجرى من خلال الخدمة الإلكترونية، مؤكدة أنه سيُشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الوزارة الذين يتوفرون على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي، وأضافت أنه «لأول مرة يتم السماح لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية التعليمية، وذلك قصد الانتقال داخل الجهة التي يعملون بها. كما تم السماح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي باختيار المؤسسات التعليمية والجماعات على غرار أساتذة التعليم الابتدائي، كما تم كذلك تخفيض سنوات الاستقرار في المنصب من 20 سنة إلى 16 سنة في المنصب الحالي بالنسبة إلى الأستاذات والأساتذة، الذين يستفيدون من الأولوية في التباري على المناصب».