النعمان اليعلاوي
ما زالت الحركة الانتقالية بمعاييرها الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تثير المزيد من الاحتجاجات في صفوف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث توجهت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برسالة إلى حصاد بخصوص منهجية تدبير الحركة الانتقالية انتقدت فيها النقابة “عدم الإشراك الفعلي للنقابات التعليمية ذات التمثيلية في تدبير الحركة الانتقالية، وتراجع وزارة التربية الوطنية عن مضمون المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية، وتراجعها عن المنهجية التي أقرتها هي نفسها والتي تقتضي، بعد إلحاق المشاركين في الحركة الوطنية والجهوية بالمديريات الإقليمية”، حسب الرسالة النقابية، التي طالبت فيها “بأن تتعاطى مع الجميع على قدم المساواة في إسناد المناصب النهائية محليا”.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية بـ”إسقاط طلبات المحليين من نساء ورجال التعليم من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية”، محذرة من التبعات التي يمكن أن تنتج عن منهجية الوزارة، والتي أجملتها في “كثرة الفائضين في المؤسسات التعليمية، واحتمال تكليفهم أو تنقيلهم إلى مؤسسات أخرى، وهو ما يفرغ الحركة الانتقالية من مضمونها الحقيقي، ويهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعنيين”، منبهة إلى “المشاكل المرتبطة بالحركة الانتقالية، والتي تشكل عنصرا مشكلا للاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية”، مشددة على “اتخاذ إجراءات وطنية ذات بعد استراتيجي لإصلاح التعليم، والإشراك الفعلي لكافة الفاعلين في حقل التربية والتعليم، من أجل مواجهة كل المعوقات التي تقف أمام الإصلاح”.
