تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الجهوية للأمن بالداخلة، من توقيف عضو مستشار بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب وإيداعه الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
ويأتي توقيف هذا العضو المستشار، الذي يرأس لجنة دائمة بمجلس الجهة على خلفية إقدامه على سب مؤسسات قضائية وقذفها والتشهير ببعض الشخصيات، وذلك عبر شريط فيديو نشره، أخيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا المستشار سبق أن أدانته محكمة الاستئناف بالعيون، قبل أسابيع، بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وأداء تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميل المتهم صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة. وتمت متابعة عضو مجلس الجهة بتهم منها «الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقذف العلني».
وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة أدانت المتهم بحكم مخفف في القضية ذاتها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض.
ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجهوي بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة ضده من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري بالداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم (مائتا ألف درهم) مع تحميل المتهم الصائر. وتابعت المحكمة المتهم بتهم كثيرة، منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالعيون، كذلك، أن أدانت المستشار الجهوي نفسه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة- وادي الذهب برفع دعوى قضائية ضده، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، من خلال شكاية تقدم بها دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به يعتبر جرائم قذف وسب تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته، مطالبا بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447-22 من القانون الجنائي المغربي. وأيّدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
الداخلة: محمد سليماني
