علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن «فيتو» قوي رفعته الأمانة العامة للحكومة تجاه مشروع القانون الجنائي الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما أدخل تعديلات على النسخة التي وضعها الوزير الأسبق مصطفى الرميد في 2016.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشار القانوني للحكومة ليس متحمسا لعدد من القواعد القانونية الواردة في المشروع، مما جعل وهبي يمارس ضغوطات حكومية وإعلامية لإخراج مشروعه من «البلوكاج».
وأوردت المصادر نفسها أن تلميحات وزير العدل بإمكانية عدم خروج مشروع القانون الجنائي إلى حيز النفاذ، خلال لقائه بالمكتبة الوطنية، الثلاثاء الماضي، هو رسالة موجهة إلى الذين يعارضون مشروع وهبي ويتخوفون من تداعياته الاجتماعية والسياسية.
