طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، تقوم منذ الأسابيع الماضية، بالحجز على عدد من معامل النسيج بمدينة طنجة، فضلا عن ممتلكات أصحابها، مباشرة بعد الحملة التي قامت بها خلال شهر أكتوبر المنصرم، والتي تعتبر هذه العملية من نتائجها واستكمالا للإجراءات القضائية.
وأكدت المصادر أن العشرات من المعامل بالأحياء الصناعية بطنجة، استشعرت هذه الخطوات، وعملت على إغلاق أبوابها، فيما تم توجيه إنذارات كتابية لعدد منها خصوصا التي تشتغل تحت إمرة شركات مختصة، بعد أن تبين أنها تروج أثوابا في السوق السوداء مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
وكانت حملة قامت بها مصالح الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية لبني مكادة بطنجة، رفقة عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمدينة، ضد هذه اللوبيات ومافيا النسيج، ومكنت من حجز أثواب وملابس مهربة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون درهم.
وأكدت مصادر مسؤولة من الفيالق الجمركية بجهة طنجة في وقت سابق، أنه في إطار المجهودات التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال محاربة الغش والتهريب بشتى أنواعه، تم القيام بثلاث تفتيشات منزلية بطنجة، أسفرت عن حجز كمية مهمة من الأثواب والملابس تقدر قيمتها ب 2.5 مليون درهم.
وأضافت المصادر نفسها أن العملية، التي تمت بمؤازرة عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بني مكادة بطنجة وتطلبت تحريات وأبحاث قامت بها الفرق الجمركية المختصة على مدى أسابيع، أسفرت عن ضبط 28 طنا من الأثواب على شكل لفافات، و4670 وحدة من الملابس الجاهزة الخاصة بالنساء والرجال الأطفال.
وقد مكنت العملية التي جرت بأحياء مختلفة بطنجة، كذلك من حجز 590 كيلوغراما من الملصقات التي تتضمن صور علامات تجارية عالمية، يتم تثبيتها على منتوجات النسيج.
يشار إلى أن هذه الحملة استهدفت لوبي خطير يستهدف الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ويتخذ من المعامل السرية لمنطقة المجد والعوامة ومنطقة “حومة السوسي”، مكانا للاختباء من الحملات الأمنية والجمركية، على اعتبار أن هناك محلات تكترى لشركات تنشط في هذا التهريب، دون أية وثائق ثبوتية، فضلا عن التهرب الضريبي، وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر مادية فادحة، حيث إن أغلبية النسيج الذي يتم إنتاجه داخل هذه المعامل يوجه سرا نحو بعض البلدان الإفريقية أو الأوروبية.
