أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ”الأخبار”، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق مسؤول بسوق الجملة لبيع الفواكه والخضر بسلا متابع في قضية تزوير واختلاسات بالملايين، حيث أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض مالي للجماعة الحضرية بسلا قدرته المحكمة بـ 60 ألف درهم وكذا 30 ألف درهم لوكلاء السوق.
وتضيف مصادر “الأخبار” أن المحاكمة التي جرت عن بعد بسبب الاحتياطات الاحترازية المتخذة من طرف الأجهزة القضائية بمحاكم المملكة بعدم إحضار السجناء إلى المحاكم لتفادي الإصابات بفيروس كورونا، تخللتها مرافعات قوية من طرف دفاع المتهم وممثل النيابة العامة الذي تطرق لتفاصيل الفعل الجرمي في هذه القضية، ملتمسا إدانة المتهم بعقوبة تناسب التهمة المنسوبة إليه وهي اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بسوق الجملة لبيع الفواكه والخضر بسلا، قبل أن يقرر القاضي الرميلي الذي ترأس الهيئة تأييد الحكم الابتدائي نفسه الذي كان قد صدر في حق المتهم الوحيد المتابع في هذا الملف في الرابع من نونبر من السنة الماضية.
وكانت الفضيحة المدوية قد تفجرت في وجه الموظف الستيني المكلف بتحصيل جبايات السوق، بعد تورطه في جرائم اختلاس أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل سوق الجملة الذي يعتبر الأضخم على مستوى جهة الرباط، عن طريق عمليات التزوير والتدليس التي كان ينفذها بحرفية كبيرة، كشفت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن تفاصيلها الكاملة اعتمادا على خبرات محاسباتية وتقنية أنجزت على سجلات سوق الجملة.
وكان سوق الجملة بسلا قد اهتز، في مارس من السنة الماضية، على وقع فضيحة اختلاس أموال من حسابات ومداخيل المرفق، حيث اكتشف تجار وموظفون بالجماعة الحضرية ووكلاء سوق الجملة عمليات تزوير طالت العديد من الوصولات، التي اختفت في ظروف غامضة، ما نتج عنه استنفار وسط إدارة السوق والجماعة الحضرية بسلا، انتهى بإحالة الملف على النيابة العامة التي أمرت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا بفتح تحقيق قضائي، أسفر منذ الوهلة الأولى عن فك ملابسات الاختلاس واختفاء الملايين من صندوق المداخيل، قبل أن توجه التهمة لأحد الموظفين الذي ثبت تورطه في تزوير الوصولات من أجل السطو على مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 25 مليون سنتيم.
ووفق معطيات الملف، فقد وقف المحققون في هذه النازلة، على عمليات تزوير شملت فواتير مرتبطة بتحصيل جبايات تفرض على التجار بمدخل السوق مقابل عرض وتسويق سلعهم داخل فضاءاته التجارية، قبل أن يعمد المتهم الذي طرحت أسئلة كثيرة حول طريقة توظيفه بسوق الجملة وتكليفه بمهمة تقتضي تكوينا وإحساسا كبيرا بالمسؤولية إلى التلاعب في الوصولات من خلال تدوين مبالغ مالية في سجل التحصيل مخالفة للمبالغ المحصلة فعليا والتي يدلي بها لرؤسائه ومحاسبي السوق، وتبين، حسب التحقيقات، أن المتهم تمادى في العملية في ظل غياب المراقبة، مستغلا خبرته الكبيرة في تزوير الوصولات ومغالطة التجار.
