الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جماعة قروية ببرشيد

برشيد: مصطفى عفيف

قضت هيئة جنحي تلبسي سراح بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، زوال أول أمس الأربعاء، بمؤاخذة رئيس جماعة لحساسنة من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، والإجبار في الأدنى، وبقبول المطالب المدنية من حيث الشكل وبأداء المتهم المدان لفائدة محمد بنعلي المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1500 درهم مع الصائر و الإكراه في الأدنى.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد قد تابعت رئيس الجماعة القروية لحساسنة، المحسوب على حزب الاستقلال، في حالة سراح بالمنسوب إليه، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق وتقدم بھا المشتكي المسمى محمد بنعلي، فاعل جمعوي ومستشار جماعي سابق بالجماعة نفسھا، بتاريخ 18 /07 /2016، بشأن السب والشتم والتھديد بالقتل أمام مجموعة من الشھود.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، قد أحالت رئيس جماعة لحساسنة بإقليم برشيد، على أنظار النيابة العامة برفقة المشتكي، بعدما سبق للرئيس وتخلف أكثر من مرة عن جلسة التقديم. وخلال استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة أنكر الرئيس التهم الموجهة إليه بحسب الشكاية، حيث أنكر تهمة التهديد، قبل أن يواجهه ممثل النيابة العامة بتصريحات شهود سبق لهم وأدلوا بتصريحاتهم في محاضر الضابطة القضائية لدرك برشيد، والذين أكدوا أنهم حضروا واقعة إقدام رئيس الجماعة القروية لحساسنة على الاعتداء على المشتكي محمد بنعلي، وأن الرئيس قام بتهديده بالقتل وانهال عليه بالسب والشتم أمامهم، وهي تصريحات جعلت الرئيس يرتبك في الإجابة، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة، بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، متابعة رئيس الجماعة وإحالة ملف القضية على أنظار المحكمة، بعدما سبق للرئيس التأخر أكثر من مرة عن الاستجابة لاستدعاء عناصر الدرك بشأن إجراء مسطرة التقديم، والتي كان آخرھا يوم 28 فبراير الماضي، حيث رفض الحضور إلى مركز الدرك من أجل تقديمه أمام النيابة العامة، الأمر الذي عجل بممثل النيابة العامة وقتها إلى إصدار تعليمات جديدة  للتعجيل بتبليغ رئيس الجماعة القروية لحساسنة بالاستدعاء بكل الطرق القانونية، بعدما ظل هذا الملف يراوح مكانه بين مكاتب المركز القضائي والمركز الترابي للدرك والنيابة العامة من أجل التحقيق والدراسة لما يفوق سنة ونصف، في وقت حاولت بعض الجهات الحزبية التدخل لطي الملف من أجل إقباره.