الحبس لنصاب انتحل صفة موظف بالقصر الملكي 

فالأخبار

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الجمعة الماضي، حكمها في حق المتهم بانتحال صفة مسؤول بوزارة القصور الملكية واستعمالها في النصب على عشرات المسؤولين والوزارات والإدارات الترابية، حيث أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بدل عقوبة سنتين حبسا التي سبق أن أدين بها ابتدائيا، قبل ثلاثة أشهر، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كما رفعت الغرفة نفسها عقوبة شريكه في الملف من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وتعود أطوار هذه القضية المثيرة إلى شهر ماي الماضي، بعد أن تقدم الكاتب العام لقطاع الاتصال بشكاية رسمية تفيد تعرضه للنصب من طرف المتهم، بعد أن اتصل به عبر أرقام مختلفة، مقدما نفسه موظفا بالكتابة الخاصة للقصر الملكي، مضيفا أن المتهم استفسره خلال الاتصالات التي أجراها معه بشكل متواتر حول أسباب عزل مسؤول بالوزارة، وطلب ترقية رئيس قسم بالقطاع ذاته، كما استفسر المتهم المسؤول نفسه عن أسباب عدم تمكين شركة كندية من رخصة الإنتاج السينمائي .

وحسب معطيات الملف، فجرت التحريات المنجزة مع المتهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بعدما تم إيقافه بمدينة الجديدة، تطورات بالغة الخطورة، حيث كشفت أنه متورط في النصب على مسؤولين آخرين، بينهم مديرو دواوين ومسؤولون سياسيون وإداريون بقطاعات حكومية مختلفة، من خلال انتحال صفات وأسماء مسؤولين بالقصر الملكي ووزارة التشريفات والأوسمة، مستغلا خبرته ومعرفته بهويات هذه الشخصيات، بحكم اشتغاله موظفا بالقصر الملكي، قبل تقاعده.

وضمت لائحة الشخصيات والمؤسسات التي نصب عليها المتهم الكاتب العام لوزارة الاتصال والثقافة، ومدير الديوان بالوزارة ذاتها، من أجل الطلبات المذكورة آنفا، كما اتصل بالكاتب العام لعمالة الصويرة، من أجل التوسط لأحد الأشخاص للاستفادة من مقلع للرمال بنواحي المدينة، ثم أجرى اتصالا بالأمين العام للحركة الشعبية، من أجل التدخل للاستفادة من رخصة تصوير. كما سجلت الأبحاث اتصاله بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكذا شركة خاصة بقروض السيارات. وضمت اللائحة التي اتصل بها المتهم باعتباره مسؤولا في جهاز التشريفات عمالة سيدي قاسم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تمكينه من تذاكر خاصة بمباريات المنتخب الوطني، فضلا عن اتصالات هاتفية أخرى تم ضبطها بهواتف المتهم تتعلق بولاية وجدة أنكاد، التي طلب منها معلومات حول بناء منتجع سياحي، ووزارة النقل واللوجستيك التي استفسرها حول شاحنات النقل، كما أجرى اتصالات أخرى مع ولاية مراكش للاستفسار حول مصير مستحقات سيدة كانت تشتغل بالولاية، ثم اتصالا مماثلا بولاية درعة تافيلالت، وكذا اتصالا آخر مع مديرية التعليم بعمالة سلا، من أجل السؤال حول بقعة أرضية مخصصة لبناء مدرسة خصوصية، ضمت اللائحة أيضا وكالة «NARSA»، وهولدينغ مرجان، ومكتب الصرف.

وكشفت التحريات ذاتها تورط المعني في جرائم نصب أخرى على أشخاص مدنيين، بمساعدة متهم آخر تمت إدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة المشاركة، وقد تكلف الأخير باستقطاب ضحية بالرباط وسلبه حوالي 8000 درهم كتسبيق، من أجل تشغيل ابنه بسلك الجندية، قبل أن يتفاوضا معه لاحقا، بعد إرجاعهما نصف المبلغ، من أجل سحب الشكاية.

واعترف المتهم بكل هذه العمليات، مقابل إنكاره الاتصال بقيادة الدرك الملكي وشركة العمران وصحافي، مؤكدا أنه لم يكن يجني أموالا من هذه الاتصالات، وقد حجزت عناصر الشرطة القضائية حاسوبا وهواتف وأرقام مختلفة لدى المتهم، حيث حاصرته بعشرات المكالمات الهاتفية التي تضمنت تفاصيل عمليات النصب عبر انتحال صفة ينظمها القانون.

وفي واقعة مماثلة، كانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت متهما من مواليد سنة 1984، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد إيقافه من طرف عناصر أمن البرلمان، متلبسا بمحاولة النصب على رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بعدما تمكن من النصب على وزراء ونواب برلمانيين، حصل منهم على مبالغ مالية مهمة.

وأوضحت المعطيات أن الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده المتهم، يتمثل في انتحال هوية مسؤولة مكلفة بمهمة التشريفات والأوسمة الملكية بالديوان الملكي، ويعمد إلى إرسال رسائل هاتفية إلى الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين، يطلب منهم تمكين شخص من مساعدات مالية لإجراء عملية جراحية جد معقدة وتتطلب مبالغ ضخمة، وبعد إرسال الرسالة يتصل بالمعني بالأمر عن طريق رقم هاتفي آخر على أنه الشخص المعني بالمساعدة، ويطلب موعدا مع المسؤول المستهدف بعملية النصب.

وفطن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لعملية النصب، بعدما أخبرته النائبة البرلمانية فاطمة خير بتوصلها برسالة من الديوان الملكي تطلب منها تقديم مساعدة لشخص سيقوم بزيارتها بمقر مجلس النواب، وعندما طلب العلمي نسخة من الرسالة التي توصلت بها البرلمانية فاطمة خير، وجدها نسخة مطابقة لرسالة مماثلة توصل بها هو شخصيا عبر هاتفه الخاص، فقام بربط الاتصال بالديوان الملكي للتأكد من صحة الرسالة، ليتم إخباره أن هذا الشخص موضوع شكاية، بعدما تمكن من النصب على عدة ضحايا، وقد تم اعتقاله والحكم عليه لاحقا بالحبس النافذ.