الأخبار
أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، نهاية الأسبوع الماضي، ملف نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، المتابع في وضعية اعتقال بسجن العرجات، بجنحتي الارتشاء بتسلم مبالغ مالية، للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ، حيث أصدرت في حقه حكما يقضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط قد استمع، في يوليوز الماضي، إلى القاضي (ع. أ) الذي يشغل منصب نائب للوكيل العام بطنجة، على خلفية تورطه في فضيحة ارتشاء، بعد ضبطه في وضعية تلبس بتسلم مبلغ مالي من متقاض بإحدى باحات الاستراحة بالطريق السيار على مستوى مدخل مدينة القنيطرة، وقد أحاله الوكيل العام على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعه للتحقيقات التفصيلية اللازمة في وضعية اعتقال، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن بتهم تتعلق بالفعل بالارتشاء واستغلال النفوذ، وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال تدخل في نطاق وظيفته.
وكانت فضيحة الرشوة قد تفجرت في وجه القاضي، أواخر شهر يونيو من السنة الجارية، بسبب اتصال هاتفي أجراه مواطن له ارتباط مباشر بملف قضائي بمحكمة طنجة مع رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، مبلغا عن تعريضه للابتزاز من طرف نائب الوكيل العام للملك بطنجة (ع. أ)، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمداهمة مقهى بباحة الاستراحة بالطريق السيار بمنطقة النخاخصة بالقنيطرة، ليتم ضبط القاضي وهو في وضعية تلبس بتسلم المبلغ المالي الذي ناهز 20 ألف درهم، من أجل التدخل في مسار ملف معروض بالمحكمة نفسها التي يشتغل بها القاضي الموقوف.
وكان المتهم قد قدم نفسه إلى السلطات القضائية مباشرة بعد عودته من فترة علاجية بالخارج، في الوقت الذي تداولت بعض المصادر مغادرته التراب الوطني باتجاه إحدى الدول الأوروبية، خوفا من المتابعة. ومباشرة بعد انتهاء فترة التحقيق التفصيلي تمت إحالته على جلسة المحاكمة، انطلاقا من 4 شتنبر الماضي، قبل إدانته بستة أشهر حبسا نافذا وتغريمه مبلغ 5000 درهم.
