الأخبار
أسدلت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، بالنفوذ الترابي لإقليمي سيدي قاسم، الستار نهاية الأسبوع المنصرم، عن فصول محاكمة عدد من الفيسبوكيين، من خلال إدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، لكل واحد منهم.
وسبق لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مشرع بلقصيري، أن أمر بإيداع المتهمين السجن المحلي لمدينة سوق أربعاء الغرب، ومتابعة شخص آخر في حالة سراح، إثر أدائه كفالة قيمتها 3000 درهم، بناء على الشكاية التي وضعت في مواجهتهم، من طرف باشا مدينة جرف الملحة، حيث قررت النيابة العامة المختصة متابعتهم بتهم نشر أخبار غير صحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريض المواطنين على النظام العام.
وكان باشا مدينة جرف الملحة، بإقليم سيدي قاسم، قد تقدم بداية شهر رمضان المنصرم، بشكاية مباشرة لدى النيابة العامة المختصة، اتهم من خلالها الفيسبوكيين الثلاثة، بالتشهير ونشر وقائع غير صحيحة، بعدما قام المدونون المعنيون بنشر بعض الوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعمون أنها تؤكد وجود “شبهات التلاعب”، بخصوص منح الرخص الاستثنائية للتنقل خارج إقليم سيدي قاسم، حيث تم اتهام ممثلي السلطة المحلية، بمنح رخص التنقل المذكورة، لأشخاص غرباء عن النفوذ الترابي الذي يقع تحت اختصاصهم، مثلما جرى ادعاء وجود تزوير في عمليات منح رخص التنقل الاستثنائية، التي وصل ثمن بعضها إلى نحو 500 درهم، بناء على “تسجيلات صوتية”، يدعي المدونون أنها توثق منح أصحابها أتاوى مالية لأعوان سلطة، بغية تسهيل عملية الحصول على رخصة التنقل من باشوية جرف الملحة، في اتجاه باقي أقاليم المملكة.
من جهة أخرى، أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة سيدي قاسم، نهاية الأسبوع المنصرم، المدون “م.ب”، الذي اشتهر وسط منطقة اشراردة، بتسجيل ونشر “فيديوهات قفة كورونا”، بستة أشهر حبسا نافذا، إثر الشكاية المباشرة المقدمة ضده، من طرف عدد من نساء حي اصحراوة، بعدما اتهم المعني بالأمر، رفقة صاحب محل لبيع المواد الغذائية، السلطات المحلية بالتلاعب في توزيع قفة المساعدات الغذائية، مدعيا أن غالبية المستفيدين من هاته القفف، هم من ذوي السوابق العدلية، حيث عجز المتهم، أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية لأمن سيدي قاسم، عن تقديم الأدلة المرتبطة بهذه الادعاءات، التي تم التصريح بها عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أو تلك التي تم الترويج لها بباقي الصفحات، الأمر الذي تسبب في متابعته بتهم التحريض، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين، وانتحال صفة ينظمها القانون.
