الأخبار
أفادت مصادر موثوقة بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، مساء الاثنين الماضي، ملف المتهمين المعتقلين في ملف دوار «محيجر» بالصخيرات، المتابعين بعرقلة السير والعصيان ضد القوات العمومية أثناء عملية هدم استهدفت عددا من الدواوير الصفيحية بجماعة الصخيرات، قبل سنة، وهو الملف الذي أثار موجة غضب حقوقية محلية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين البالغ عددهم خمسة أشخاص.
المعتقلون الخمسة في هذا الملف، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و52 سنة، بينهم رئيس تنسيقية قاطني الدوار، والذين تابعتهم المحكمة بتهم جنائية تتعلق بعرقلة السير في الطريق العام والعصيان وتعييب ممتلكات ذات منفعة عامة، والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، أدانتهم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق كل واحد منهم، مع تغريمهم بشكل تضامني مبلغا ماليا يقدر بـ100.000 درهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أبريل من سنة 2023، عندما احتج قاطنو دوار «محيجر» الصفيحي بالصخيرات المعنيون بآخر عملية ترحيل، في وجه السلطات والقوات العمومية المكلفة بإنفاذ الهدم والترحيل، حيث شهدت المنطقة، بالتزامن مع عملية الهدم مواجهات ساخنة بين عناصر القوات العمومية وقاطني الدوار الصفيحي الذين انضم إليهم سكان مجاورون، وهي المواجهة التي استعملت فيها الحجارة وانتهت بعشرات الإصابات في صفوف الطرفين واعتقالات بالجملة.
وحسب معطيات الواقعة، سجلت مواجهات قوية بمدينة الصخيرات، عشية تنفيذ السلطات لعملية الهدم التي كانت مبرمجة، صباح اليوم الموالي، وفق أجندة محددة سلفا من طرف السلطات المختصة بعمالة الصخيرات تمارة، حيث رفض المحتجون تلبية نداء السلطة بمغادرة البراريك وهدمها، مقابل تسلم شقق بعمارات مجاورة للحي الصفيحي.
وأفادت مصادر محلية بأن مئات الرافضين لقرار السلطة طالبوا بتسليمهم بقعا أرضية عوض شقق، إسوة بقاطني حي صفيحي مجاور كانوا قد استفادوا من بقع، قبل عشرين سنة، في الوقت الذي تتشبث السلطة باقتراح الشقة الاقتصادية كبديل لـ«البراكة»، في ظل ندرة الوعاء العقاري ومضاعفة عدد المستفيدين والتغيرات الديموغرافية والمجالية، التي عرفتها المنطقة على مدى عقدين من الزمن.
وتفيد المعطيات نفسها بأن الدوار المعني بعملية الترحيل كان آخر الأحياء الصفيحية المتبقية بجماعة الصخيرات، حيث يبلغ عدد قاطنيه حوالي 1500 عائلة، من أصل 5000 أسرة معنية بعملية الترحيل بالجماعة، رحلت منها أكثر من 3500 عائلة منذ الشروع في إنفاذ العملية، وهو العدد الذي ينضاف إلى الآلاف من قاطني دور الصفيح الذين شملتهم العملية على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، 90 في المائة منها توجد بتراب جماعة تمارة، التي خلفت فيها عملية الهدم والترحيل منها ضحايا كثر ما زالوا يعانون في الحصول على شققهم، بسبب عدم جاهزيتها، أو عجزهم عن دفع الأقساط المطلوبة.
وكانت جمعيات حقوقية ومدنية محلية ووطنية قد نددت بالأجواء المشحونة التي رافقت عمليات هدم وترحيل قاطني دور الصفيح بتمارة منذ انطلاقها تحت إشراف الوالي اليعقوبي، عامل تمارة بالنيابة، الذي عوض العامل يوسف إدريس الموقوف من طرف وزارة الداخلية، حيث اعتبرت العملية في جزء كبير منها، تشريدا لمئات الأسر، بعد هدم براريكها في وقت تزامن مع رمضان، مقابل وعود بجاهزية الشقق البديلة بعد أشهر، ما تعذر على الكثير منها التوفر على إمكانيات كراء شقق، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وظروف الهشاشة القصوى التي يعيشها سكان الدواوير الصفيحية، وبعد مرور سنة على انطلاق هذه العملية تمت إعادة إيواء أكثر من 90 في المائة من المعنيين، في انتظار إنصاف فئة أخرى ما زالت تعاني مع غلاء أقساط الكراء وقلة الإمكانيات، لمباشرة مسطرة الاستفادة والترحيل.
