طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع المنصرم، بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية مقدرة ب100 ألف درهم، عون سلطة متابعا في قضية تزوير شهادة للملكية، بغرض السطو على عقار في طور التحفيظ بمنطقة البحراويين، بإقليم الفحص أنجرة.
وتفجرت هذه القضية، مؤخرا، بعدما تقدم ورثة عقار إلى القضاء، بعدما فوجئوا بعد خروج كل وارث لاستغلال نصيبه الشرعي، وعند مباشرتهم الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ، بأن جزءا من العقار مسجل في مطلب للتحفيظ تحت اسم شخص تبين في ما بعد أنه عون سلطة.
واستنادا للمصادر فإنه، بناء على التحريات القضائية ومحاضر مطابقة وأبحاث مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، فإن عون السلطة المدان أمام جنايات طنجة بتهمة التزوير، اتضح أنه صنع شهادة الملكية صادرة عن قيادة محلية بمنطقة البحراويين منذ قرابة سبع سنوات، يشهد فيها القائد بأنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطي لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 مترا مربعا، وهي القطعة التي يملكها الورثة المذكورون آنفا.
وحسب المصادر، فإنه تبين أيضا أن الشهادة التي استعملها المتهم إداريا لدى المحافظة العقارية من أجل السطو على عقار الغير، مزورة، بحكم عدم صدورها عن السلطة المختصة، وقد كانت سابقا موضوع محضر للدرك الملكي، الذي بين عدم وجودها في الأصل، عقب الاستماع إلى مختلف أطراف هذا الملف، بناء على تعليمات مباشرة من لدن النيابة العامة المختصة باستئنافية طنجة.
وقد تزايدت مؤخرا بشكل لافت ظاهرة التزوير والتلاعب في الوثائق الإدارية بعدة جماعات ومناطق بإقليم الفحص أنجرة، وكان آخرها عزل نائب لرئيس جماعة، بسبب توقيعه شهادة إدارية، مع العلم أنه لا يملك التفويض القانوني للقيام بهذه المهمة. كما سبق وأن تم تداول ملف أمام القضاء المحلي، لمحاولة أحد العدول الارتماء على هكتارات مهمة، بداعي وجود شهود على أنه يملك العقار، لتصل تداعيات الملف إلى حلول لجنة مختلطة وإنهاء الوضع القائم محليا.
