الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، ليلة أول أمس الخميس، حكمها في حق عميدي شرطة، أحدهما كان يشغل مهمة رئيس دائرة بالخميسات، وذلك على خلفية تورطهما سنة 2023 في فضيحة تبديد محجوز عبارة عن هاتف جرى حجزه من أجل الخبرة في قضية مثيرة كانت قيد البحث، متعلقة بالخيانة الزوجية.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهمين وهما عميد شرطة ممتاز كان يشغل مهمة رئيس دائرة بالخميسات، ونائبه عميد شرطة بالدائرة نفسها، بسنتين حبسا، في حدود سنة واحدة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمرت، في نونبر من سنة 2023، باعتقال رئيس دائرة أمنية متقاعد، وعميد شرطة يشتغل بالمنطقة الأمنية بالخميسات، حيث جرى إيقافهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وإيداعهما سجن تامسنا، من أجل متابعتهما بتهمة تبديد محجوز والتزوير في محررات رسمية.
وحسب معطيات الملف، فإن إيقاف المسؤولين الأمنيين رافقته أطوار مثيرة، بعد مثولهما في حالة سراح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث قام باستنطاقهما وإحالتهما على أنظار القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الرابعة من أجل إخضاعهما في حالة اعتقال لتحقيقات تفصيلية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهما في حالة سراح، لتتدخل النيابة العامة من جديد وتستأنف القرار.
دخول غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط على الخط في جلسة خاصة جرت أطوارها، بتاريخ 26 نونبر 2023، حسم مسار الملف، حيث قررت متابعة رجلي الأمن المتهمين في حالة اعتقال، بتهمة التزوير وتبديد المحجوز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنجزت بحثا دقيقا، وقف على تجاوزات في تحرير محاضر ووقائع وصفت بالخطيرة، بعد تبديد هاتف نقال يتضمن صورا ومعطيات وحججا مرتبطة بقضية رائجة في المحكمة ترتبط بالخيانة الزوجية، واستبداله بهاتف آخر فارغ المحتوى من أجل التأثير في مجريات التحقيق.
وتم إخضاع المتهمين للتحقيقات التفصيلية، من أجل تحديد مستوى تدخلهما في تحريف وقائع الملف وتبديد المحجوز، قبل أن يتم عرضهما على جلسات المحاكمة، حيث حسمتها غرفة الجنايات الابتدائية، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الخميس، بإدانتهما بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي.
