علم لدى مصادر مؤكدة من الصويرة أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت، أخيرا، أحكاما غيابية بالحبس النافذ في حق طبيبة وسائق سيارة إسعاف بجماعة تالمست بإقليم الصويرة على خلفية مصرع سيدة حامل، وهي القضية التي كانت قد استأثرت باهتمام كبير من طرف النسيج الحقوقي بالإقليم، ترتب عنه بحث قضائي أنجزته مصالح المركز القضائي بسرية الصويرة، بتنسيق مع عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتالمست.
وحسب تفاصيل الحكمين الصادرين في حق المتهمين، أدانت هيئة الحكم الطبيبة الرئيسية بالمستوصف المحلي ببلدية تالمست بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بمليون سنتيم، كما أدانت الهيئة نفسها سائق سيارة الإسعاف تابع لجماعة تالمست بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مليون سنتيم.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة قد تفاعلت مع شكاية عائلة من نواحي الصويرة، فقدت ابنتها الحامل، جراء إهمال واضح من طرف مسؤولي الصحة بجماعة تالمست، التي تبعد بحوالي 60 كيلومترا عن مدينة الصويرة، حيث أمرت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، تابعت الجمعيات الحقوقية والمدنية بالإقليم تفاصيله، قبل أن تحسم التحريات المنجزة في تورط الطبيبة في تهمة الإهمال وسائق سيارة الإسعاف، الذي رفض نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة دون دفع مسبق للتكاليف، بعد تعذر توليدها بالمركز الصحي بتالمست، وهو الإهمال الذي نتجت عنه وفاة الأم، فيما تم إنقاذ الرضيع من طرف الأطقم الطبية بالمستشفى الإقليمي، بتدخل مباشر من طرف المندوب الإقليمي الذي حرر هو الآخر تقريرا شاملا حول الواقعة، استندت عليه الضابطة القضائية في الأبحاث.
وحسب مصدر حقوقي بالصويرة، فإن انتصار القضاء لمطلب عائلة الضحية والمجتمع الحقوقي بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتهمين بالتقصير في أداء الواجب، يجب أن يرافقه تفاعل مماثل مع بعض الأحداث المماثلة التي يشهدها إقليم الصويرة المكون من 59 جماعة قروية، حيث يعاني الكثير منها من اختلالات على مستوى ضعف انخراط بعض الأطقم الطبية وكذا محدوديتها، وضعف التجهيزات والمعدات الطبية في غالبية المراكز الطبية بالإقليم، مما يجعل الأمهات الحوامل في مواجهة مباشرة مع الموت، كما وقع للشابة التي قضت بسبب الإهمال بمركز تالمست الصحي، في ماي الماضي.
