سيدي بنور: مصطفى عفيف
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الاثنين الماضي بإدانة رئيس جماعة بني تسيريس وتقني بالجماعة نفسها، بالحبس النافذ حيث حكمت على رئيس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وأدانت التقني بستة أشهر حبسا نافذا وذلك على خلفية قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة بعد الإطاحة بهما عن طريق الرقم الأخضر قبل شهر.
وكان ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، قد قرر إيداع المتهمين في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة ملف الارتشاء والابتزاز عن طريق طلب مبلغ مالي من طرف أحد المقاولين الذي رست عليه إحدى صفقات ألواح الطاقة الشمسية، بعد أن أوقعهما الرقم الأخضر لمحاربة الارتشاء والابتزاز، في قبضة فرقة الدرك الملكي بناء على تعليمات النيابة العامة بالجديدة.
وجاء توقيف المشتبه فيه الرئيس بتاريخ 8 يوليوز الماضي من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي على خلفية شكاية تقدم بها أحد المقاولين الذي رست عليه إحدى صفقات ألواح الطاقة الشمسية، بتراب الجماعة القروية جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور والتي أكد فيها تعرضه للضغوط والابتزاز من طرف رئيس الجماعة، حينها اضطر المشتكي إلى التبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات، رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة التي يتعرضون لها.
شكاية الضحية عبر الرقم الأخضر عجلت بمستقبل الشكاية برئاسة النيابة العامة إلى توجهه صوب مصالح النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة التي استمعت إليه وأمرت بتكليف عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي للقيام بمهمة مرافقة المشتكي للقيام بهذه المهمة، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المزمع تقديمه كرشوة للمشتبه فيه، وبمساعدة المشتكي تم ربط الاتصال بالمشتبه فيه وتحديد موعد ومكان اللقاء به من أجل تسليمه المبلغ المالي، ليضرب معه موعد اللقاء بالضبط بطريق خميس متوح حيث حضر الجميع في الموعد والمكان في وقت ظلت عناصر الدرك بالزي المدني تراقب تحركات المشتكي إلى حين اللقاء مع المعني بالأمر وتسليمه ظرف بداخله المبلغ المالي المتفق عليه والمحدد في 75 ألف درهم بينما تمت مباغتته من طرف الدركيين الذين حاصروه وأوقفوه متلبسا بحيازة المبلغ المالي، حيث تم تصفيده واقتياده نحو مقر سرية الدرك بالجديدة وحجز الهواتف النقال الخاص بالمشتبه فيه لفائدة البحث، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة.
وبعد الاستماع للطرفين المشتكي والمشتبه فيه الذي حاول الإنكار قبل أن تتم مواجهته بمجموعة من الأدلة لكنه أصر على الانكار قبل أن يذكر اسم تقني الجماعة في هذا الملف ليتم توقيفه والاستماع إليه ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل العام قبل أن يتم عرضهما في حالة اعتقال وايداعهما السجن.
