علمت «الأخبار» أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أسدلت الستار، أول أمس (الاثنين)، على فصول متابعة شخص يقطن بضواحي المدينة، يدعى «ي.ا»، في الثلاثينيات من العمر، بعد متابعته بتهمة النصب وانتحال صفة «عون سلطة» دون استيفاء الشروط القانونية لحمل ذلك اللقب، بعدما وضع ضده أحد المواطنين «ا.ا»، خلال منتصف شهر مارس الجاري، شكاية في الموضوع لدى الجهات المختصة، يتهمه من خلالها بالنصب عليه وإيهامه بكونه «عون سلطة»، وقدم له وعدا بالتدخل لصالحه لدى السلطات القضائية من أجل مساعدته على استرجاع رخصة السياقة من المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بمقابل مادي.
وقضت المحكمة الابتدائية المذكورة، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة «ي.ا»، المتهم بانتحال لقب «عون سلطة»، بسنتين حبسا نافذا مع الغرامة، وتحميله الصائر، بعدما جرى تأخير البت في النازلة لثلاث جلسات متتالية، بطلب من دفاع المتهم الذي يقبع بالسجن الفلاحي اوطيطة بإقليم سيدي قاسم، والذي تمت مواجهته بادعاءات الضحية «ا.ا»، وتصريحاته أمام الضابطة القضائية، ليتقرر في نهاية المطاف إدانته بالحبس والغرامة.
وفي موضوع ذي صلة، باتت السلطات الإقليمية والمحلية بسيدي سليمان مطالبة بالحزم مع أعوان السلطة المحلية، بخصوص تنامي ظاهرة البناء العشوائي، خاصة بالنفوذ الترابي للملحقات الإدارية الأربعة بمدينة سيدي سليمان، وبعموم الجماعات الترابية بالإقليم، وهي الظاهرة التي ترتفع وتيرتها مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في وقت كان من المفروض في المسؤولين على مستوى قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، العمل على إجراء حركة انتقالية داخلية للعشرات من أعوان السلطة، وإخراج عدد من الأعوان (المقدمين، الشيوخ)، المرابطين بالمكاتب المكيفة بمقر العمالة، للعمل بالميدان، بدل استغلالهم في القيام بمهام إدارية من المفروض إنجازها من طرف الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي، مع العلم أن عمالة إقليم سيدي سليمان أضحت تلجأ، بالموازاة مع ذلك، إلى الاعتماد على جلب الموظفين الجماعيين من الجماعات الترابية (سيدي سليمان، المساعدة، أولاد بنحمادي، نموذجا)، عبر آلية الإلحاق أوالوضع رهن الإشارة، حيث تتكلف الجماعات الترابية بأداء رواتبهم، دون أن تستفيد من خدمات الموظف الجماعي المعني بالوضع رهن الإشارة، مع ما يشكله ذلك من استنزاف لميزانية الجماعات.
