بعد متابعته في حالة اعتقال في ملف «مول الحمام»
خريبكة: مصطفى عفيف
قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، في جلسة أول أمس الخميس، بإدانة المتهم الرئيس في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي بقضية «مول الحمام»، المنعش العقاري (ش.ز) المتابع في حالة اعتقال والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق مهندسين وموظف سابق بقسم التعمير ببلدية خريبكة.
وعرفت جلسة أول أمس حضور منتخبين وموظفين كشهود في الملف وتم الإدلاء بشهاداتهم في قضية المنعش العقاري (ش.ز) المعروفة بـ«مول الحمام»، والذي حاول دفاعه الاستناد في مرافعته على بعض قرارات محكمة النقض التي اعتبرت أن الوثيقة المزورة طالها التقادم، في محاولة منه البحث عن البراءة لموكله.
وكان ممثل النيابة العامة بابتدائية خريبكة تابع، بداية الشهر الجاري، أربعة أشخاص ضمنهم المنعش العقاري «مول الحمام» في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي في حين قرر متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، وتكييف تهم المتابعة في حقهم «من أجل التزوير في الشهادات واستعمال وثيقة مع العلم بأن البيانات المضمنة فيها أصبحت غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، وتزييف خاتم وطابع لإحدى السلطات واستعمالها، الوشاية الكاذبة، المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة».
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على خط التحقيق في اتهام منعش عقاري للرئيس السابق للمجلس البلدي لخريبكة عن حزب العدالة والتنمية بالابتزاز والارتشاء وأنه طالبه برشوة قيمتها 40 مليون سنتيم مقابل تسليمه رخصة السكن وشهادة المطابقة لمشروع سكني. وهو التحقيق الذي استمعت بخصوصه عناصر الفرقة الوطنية للمشتكي وموظفين بالمجلس ومهندسين، كما حلت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق بمقر بلدية خريبكة حيث توجهت مباشرة لمكتب مدير المصالح بها، وطالبته بمدها بملف رخصة خاصة بالسكن لطابقين سكنيين بعدما كان المجلس قد قام بسحب الرخصة من المنعش العقاري، وكذا ملف شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه.
وجاء تفجير هذا الملف بعد شكاية تقدم بها منعشان عقاريان بالمدينة خلال منتصف سنة 2017، لدى الوكيل العام للملك، ضد المجلس البلدي لخريبكة بسبب إقدام رئيس المجلس على سحب رخصة السكن لطابقين سكنيين من المنعش العقاري، وكذا سحب شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه، وهي الشكاية التي فجر من خلالها المنعش العقاري فضيحة كبيرة بعد اتهامه لرئيس المجلس والبرلماني عن دائرة خريبكة المحسوب على حزب العدالة والتنمية بالابتزاز والارتشاء، مؤكدا أن الرئيس ساومه وطالبه بمبلغ 40 مليون سنتيم من أجل تسهيل حصوله على الوثائق الإدارية لمشروعه السكني وأنه سلمه مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة أولى مقابل تسلمه رخصة البناء، والنصف الثاني عند تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة، قبل أن يقدم الرئيس على سحب رخصة السكن لطابقين سكنيين من المنعش العقاري وكذا سحب شهادة المطابقة لحمام بالطابق السفلي للمشروع السكني نفسه. وهي الشكاية التي اتهم من خلالها المنعش العقاري الرئيس أيضا بكونه طلب منه مساعدة في الانتخابات الماضية.
قرار سحب الرخص من المنعش العقاري سبق لرئيس المجلس أن علله بكون الأشغال لم تنته وأن المنعش صاحب المشروع تقدم لمصالح البلدية بوثائق اعتبرها رئيس المجلس غير مطابقة للأصول الموجودة بملف الرخصة.
هذا في وقت برر صاحب المشروع بأن التغييرات التي قام بها بالمشروع كانت بموافقة من رئيس المجلس الجماعي، وأن التغييرات وقع عليها رئيس المجلس بالتصميم الخاص بالمشروع، وكذا تأشيره على شهادة المطابقة للحمام بالطابق السفلي، ورخصة السكن الخاصة بالطابقين الأول والثاني، وهي اتهامات عجلت بوضع رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، شكاية مضادة يتهم من خلالها المنعش العقاري بتزوير الرخصتين.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، شهر غشت 2017، ببلدية خريبكة في مهمة التحقيق في ملفات خاصة بالتعمير، وخاصة منها ملف اتهام رئيس المجلس عن البيجيدي بسحب بعض الرخص منها رخصة السكن لطابقين وكذا شهادة المطابقة التي رفض الرئيس منحها للمنعش العقاري.
