مصطفى عفيف
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، صباح أول أمس الاثنين، بإدانة سائق سيارة أجرة من أجل تهم تتعلق بـ«بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ونشر أخبار زائفة، وانتحال صفة ينظمها القانون»، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 447-2 و385 من القانون الجنائي والمادة 72 من قانون الصحافة، والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قررت متابعة المتهم بناء على مجموعة من الشكايات ضده في الملف الذي توبع فيه بعدما اتخذ من حسابات فايسبوكية تحمل اسمه مع نعت نفسه كصحافي، مرتديا قميصا يحمل كلمة «PRESSE « ومنصة رقمية لنشر تدوينات، وبث فيديوهات كلها سب وقذف وتشهير طال أشخاصا وكذا مؤسسات وهيئات رسمية.
وكان المتهم قد مثل خلال جلسة المحاكمة بدون دفاع، حيث واجهه ممثل النيابة العامة بمجموعة من التهم منها انتحال صفة ينظمها القانون (صحافي) وإهانة هيئة منظمة، والسب والقذف والتشهير عبر وسائط رقمية، ونشر أخبار زائفة وادعاءات ومزاعم كاذبة بسوء نية رغم علمه بعدم صحتها، وخلال أطوار مناقشة الملف حاول المتهم (ف.ر) التملص من الإجابة عن أسئلة الهيئة القضائية، في محاولة منه إبعاد التهم عنه.
كما واجهته هيئة المحكمة بجواب رسمي من المجلس الوطني للصحافة، الذي ينفي أية علاقة للمعني بالأمر بفئة الصحافيين المهنيين، كونه لا يتوفر على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس. كما واجهته المحكمة خلال مناقشة الملف بخصوص المقصود بالقاضي لدى المحكمة الابتدائية الذي وجه له المتهم مجموعة من العبارات المسيئة والمهينة خلال مجموعة من الفيديوهات. وهي أسئلة اعترف المتهم بكونه كان يقصد الأستاذ (…) الذي يعمل مسؤولا قضائيا بذات المحكمة، وأن مسؤولا ساميا هو الذي ورطه في ذلك وأخبره بأن المسؤول المذكور قام بـ «طمر وإقبار مجموعة من الشكايات التي سبق له وضعها»، مضيفا أنه تأكد لاحقا من أن ذلك غير صحيح وأنه اعتذر للمسؤول المذكور.
وكان المتهم قد توجه بتاريخ 27 نونبر الماضي إلى النيابة العامة بابتدائية من أجل تقديم شكاية ضد ثلاثة صحافيين مهنيين وإعلامي آخر، وقدم بطاقة اعتماد كمراسل صحافي، لكنه قام بتزويرها عن طريق محو كلمة مراسل والإبقاء فقط على كلمة صحافي!!! وهو الأمر الذي فطنت له النيابة العامة بابتدائية بني ملال فقررت وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لفائدة البحث الذي أجرته معه فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال والتي أثبتت أبحاثها تورط العنصر الموقوف في عملية تزوير تلك البطاقة وكذا انتحاله لصفة صحافي مهني، وذلك بعد توصل المصلحة بمراسلة كتابية جوابية واضحة من المجلس الوطني للصحافة تؤكد أن الموقوف غير مسجل لدى المجلس المذكور (الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة المخول لها تسليم البطائق المهنية لمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة) ضمن قائمة الصحافيين المهنيين.
إلى ذلك، حاول المتهم عدم الإجابة بوضوح حول توفره على الشروط التي تخوله الحصول على البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة (شهادة الإجازة أو ما يعادلها) مكتفيا بالإدلاء ببطاقة مسلمة من موقع إلكتروني يصدر من مدينة طنجة.
