محمد اليوبي:
أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، أول أمس الاثنين، أحكاما بالحبس في حق 13 متهما في ملف التلاعب بأموال فريق حسنية بنسليمان، منهم خمسة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، ضمنهم ابن رئيس المجلس الجماعي، محمد جديرة، الذي خصص منحة «سمينة» للفريق عندما كان يترأسه الابن المعتقل.
وحكمت المحكمة على حسام جديرة، وهو مستشار بالمجلس الجماعي لبنسليمان، وابن رئيس المجلس، بثلاث سنوات حبسا نافذا، باعتباره كان يترأس الفريق عندما تم تسجيل اختلالات مالية، كما قضت المحكمة بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق المتهم «سهيل.ه»، وسنتين حبسا نافذا في حق المتهمين «العربي.ك»، و«يونس.ا» و«محمد.ف». وحكمت المحكمة على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، بحيث تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل «صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والنصب وخيانة الأمانة، والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت».
وأفادت المصادر بأنه تم تحريك المتابعة في حق هؤلاء المتهمين بناء على شكاية وضعها المستشار الجماعي، المهدي بنرحو، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن العديد من التهم تتعلق بجنايات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد شراكة، ويتعلق الأمر بمنحة يخصصها سنويا المجلس الجماعي لفائدة الجمعية الرياضية التي كان يترأسها نجل رئيس المجلس الجماعي.
وحسب التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بنسليمان، والتي تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح. وكشفت المصادر أن ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق، علما أن المنحة في السابق لم تكن تتجاوز مبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.
وحسب تصريحات المشتكي، فإن المجلس الجماعي خصص منحة سنوية للفريق بمبلغ 200 مليون سنتيم بدون أي دفتر تحملات يبين طريقة صرف هذه المنحة والأهداف المتوخاة الواجب الوصول إليها، علما أن الفريق كان يستفيد منذ سنة 2009 من منحة لا تتجاوز 25 مليون سنتيم، وبمجرد تولي محمد جديرة رئاسة المجلس منذ سنة 2015، وتولي ابنه رئاسة الفريق، عرفت المنحة زيادات متوالية في قيمتها، حيث ارتفعت إلى 112 مليون سنتيم برسم الموسم الكروي 2017-2018، ثم إلى 200 مليون سنتيم ابتداء من سنة 2019، دون وجود أي مراقبة محاسباتية على مالية الفريق في غياب لدفتر تحملات.
وأفاد المشتكي بأن الفريق يستفيد من هذه المنحة ومنح أخرى يتوصل بها من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمبلغ 90 مليون سنتيم عن كل موسم، بالإضافة إلى ما يقدمه المستشهر الرسمي للفريق في شخص شركة «أوزون» من مبالغ أخرى تغطي مصاريف التنقل والمبيت والمأكل والمعدات الرياضية، ورغم ذلك، يضيف المشتكي في تصريحاته، فإن الفريق يعاني كل سنة من ضائقة مالية تظهر من خلال تصريحات مسؤوليه ومعاناة اللاعبين من تأخر أداء مستحقاتهم، كما أن التقارير المالية عن كل موسم تظهر عجزا ماليا مع وجود عدة دائنين للفريق من بينهم منخرطون وأشخاص آخرون، وأكد أنه، بعد الاطلاع على أسماء هؤلاء الأشخاص والمبالغ التي يدينون بها للفريق، تبين أنها مجرد قروض وهمية بهدف التلاعب بأموال الفريق والتصرف فيها، خاصة أن الوضعية المادية لبعضهم لا تسمح لهم بإقراض مبالغ بالملايين للفريق. وتحدث المشتكي عن وجود تحويلات مالية من حساب فريق الحسنية إلى الحسابات الشخصية لبعض المتهمين، ومنهم نجل رئيس المجلس الجماعي.
