محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاما بالسجن النافذ في حق 15 متهما في ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة بـ «بلانات الشينوا»، ضمنهم نائبان للعمدة السابق لمدينة فاس، حميد شباط، أحدهما نائب برلماني سابق، ومنعشون عقاريون ومهندسون معماريون، وكانت «الأخبار» قد فجرت هذا الملف قبل ست سنوات بنشر معطيات صادمة معززة بالوثائق حول تزوير تصاميم البناء.
وخفضت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة الأسبق حميد شباط، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وخفضت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على حميد شهبار، الذي شغل منصب النائب الثالث لشباط، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما خفضت الحكم من سنة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق 10 متهمين، وإلى ستة أشهر حبسا نافذا بالنسبة لثلاثة متهمين، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المحكوم عليهم بالصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى باستثناء أربعة متهمين.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، ضمنهم مهندسون ومقاولون، من أجل «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر»، بالنسبة لنائبي العمدة السابق، و«المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها»، بالنسبة لخمسة مهندسين معماريين، و«المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في التزوير وثائق رسمية وإدارية وجنحة الإرشاء»، بالنسبة لثمانية منعشين عقاريين.
وكان نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال قد استمع لأزيد من 20 متهما في هذا الملف المثير، وقرر متابعة 15 منهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم، ويوجد ضمن المتهمين نائبي عمدة فاس السابق، حميد شباط، المكلفين بالتعمير، بالإضافة إلى منعشين عقاريين الذين استعملوا تصاميم البناء المزورة، وكذلك مهندسين معماريين، كما مثل أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفون ومهندسون وتقنيون بالوكالة الحضرية، وكذلك موظفون بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير.
وكان العمدة السابق للمدينة، إدريس الأزمي الإدريسي، قد أقر بوجود تصاميم مزورة، وأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء، وكانت هذه التصاميم معروفة وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئيين (أصحاب التجزئات) بـ «بلانات الشينوا»، وهي تصاميم «مزورة» يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية. والخطير في الأمر أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.
ومن بين الملفات التي يتم التحقيق بشأنها، تزوير تصاميم التجزئات السكنية، ومن بينها تجزئة أقيمت فوق أرض كانت مخصصة لمقبرة، ويتعلق الأمر بتجزئة السلام بطريق صفرو ذات الرسم العقاري عدد 94133/07 التي قامت الجماعة بعملية التجهيز والبيع بها، ويوجد فوق هذه التجزئة مقر مقاطعة سايس، حيث يحترم التصميم الأصلي لهذه التجزئة كافة المعايير المعمول بها من ناحية المساحات الخضراء ومطابقته لتصميم التهيئة الحضرية، وعلى هذا الأساس اقتنى العديد من المواطنون بقعا أرضية مخصصة للبناء، لكن في الواقع وقعت تعديلات مست الشوارع والطرق والمساحات الخضراء، والخطير في الأمر أنه تم إنجاز محضر التسليم المؤقت سنة 2008، في حين ينص القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، على عدم تسليم التجزئة إلا بعد الانتهاء نهائيا من أشغال تعبيد الطرق وقنوات الصرف الصحي مع احترام دفتر تحملات التجزئة، ويستعمل المحضر من طرف الوكالة الحضرية إلى جانب التصميم الأصلي للحصول على تقسيم القطع الأرضية واستخراج رسومها العقارية.
غير أن هذه المسطرة لا يتم احترامها في الواقع، عبر إدخال تعديلات على التصميم الأصلي بفتح طرق إضافية وتقليص عرض بعض الشوارع والمساحات الخضراء لإضافة بنايات ومحلات تجارية، وللحصول على الرسوم العقارية بعد إدخال التعديلات، حيث يتم وضع تصميم مزور، بنسخ نفس معطيات وبيانات التصميم الأصلي ووضعها على التصميم المعدل المطابق للتعديلات والتغييرات التي طرأت على التجزئة في الواقع. وتتوفر الجريدة على نسخ من هذه التصاميم المزورة، تحمل تاريخا مخالفا لتاريخ التصميم الذي وضعه المهندس، يعني تم الحصول على الترخيص سنة 2005 قبل التصميم الذي يحمل تاريخ 20 فبراير 2008، فيما يحمل التصميم الأصلي تاريخ 26 يوليوز 2007، ومحضر التسليم الذي أنجز في 2007 يحمل توقيع نائب شباط «ب.ر».
