الأخبار
أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب حسمت، أول أمس الخميس، ملف الدركيين المتورطين في فضيحة «فيديو الرشوة» الذي وثقه تاجر مخدرات بجماعة لالة ميمونة بالغرب، بعد تعريضه للابتزاز، حيث أدانتهما بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار مهنية والتقصير في أداء المهام، فيما أدانت تاجر المخدرات الذي قام بتصوير تفاصيل الفيديو ونشره بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة التشهير، في انتظار متابعته بتهم أخرى، يجري التحقيق حاليا حولها تتعلق بالاتجار في المخدرات والممنوعات بالمنطقة.
وتعود أطوار هذا الملف إلى حوالي ثلاثة أسابيع، حيث كانت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط تفاعلت مع شريط فيديو راج على نطاق واسع، وتضمن مشهدا فاضحا جمع بين بارون مخدرات بمنطقة الغرب، ودركيين ينتميان إلى المركز الترابي لالة ميمونة، التابع لسرية الدرك بسوق الأربعاء الغرب بإقليم القنيطرة، بلغت مدته حوالي ست دقائق، التقط تفاصيل صفقة مشبوهة تمت قبل ستة أشهر، ظهر فيها «بزناس» شاب وهو يسلم رشاوى مالية إلى دركيين بزيهما المدني، من أجل التغاضي عن نشاطه الإجرامي، قبل أن ينوب عن زميل له من خلال الاتصال به بالاتفاق مع الدركي على دفع مبلغ مالي، مقابل تسليمه أوراق السيارة المحجوزة لديه، وتحريره من مخالفة، حيث سلم الدركي رخصة السياقة إلى تاجر المخدرات، وتسلم المبلغ بعين المكان، وهي العملية التي التقطت كل تفاصيلها كاميرا سرية تعود إلى تاجر المخدرات نفسه.
واستنفرت تفاصيل الفيديو القيادة العليا للدرك، حيث صدرت أوامر مستعجلة من الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات اللازمة في حق الدركيين، اللذين ظهرا في الشريط وهما يتسلمان رشاوى مالية من بارون مخدرات.
وحسب مصادر خاصة بـ«الأخبار»، حلت فرقة خاصة من الدرك تابعة للمصالح المركزية بالقيادة العليا بمنطقة الغرب من أجل التحقيق في الواقعة، حيث تمكنت في زمن قياسي من إيقاف تاجر المخدرات الشاب، الذي تعمد تصوير سيناريو الارتشاء والابتزاز الذي تعرض له من طرف الدركيين، قبل أن تحدد التحريات التي جرت بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة هوية الدركيين، أحدهما بالمركز الترابي للدرك لالة ميمونة بالغرب، والذي بدا طرفا رئيسيا في سيناريو التفاوض حول مبلغ الرشوة، وكذا زميله الذي جرى استقدامه من مركز واويزيغت بإقليم أزيلال، الذي انتقل للعمل به بموجب الحركة الانتقالية التي أعلن عنها صيف السنة الجارية.
وحسب مصادر الجريدة، تم وضع الدركيين رهن الحراسة النظرية لصالح البحث، حيث تخللته مواجهة مباشرة مع تاجر المخدرات الذي قام بتصوير الفيديو، قبل إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب، وإيداعهم السجن، قبل إدانتهم، أول أمس، بعقوبات حبسية نافذة بلغت 20 شهرا، وزعت على الدركيين بالتساوي، فيما أدين تاجر المخدرات بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة التشهير، وسط ترقب لملاحقته بمتابعة أخرى، بسبب الاتجار في المخدرات.
