الأخبار
أسدلت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، الستار على فضيحة تزوير شهادات السكنى، من أجل إعداد ملفات تسجيل السيارات بترقيم العاصمة الرباط، وهو الملف الفضيحة الذي كان قد جر أعوان سلطة وموظفين وسماسرة إلى التحقيق، بولاية أمن الرباط وغرف التحقيق بابتدائية العاصمة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة أصدرت أحكامها القضائية في حق سمسار وأربعة أعوان سلطة، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، حيث أدانتهم بالحبس النافذ وغرامات مالية بلغت في مجموعها 16000 درهم.
وأدانت الهيئة المتهم الرئيسي المتحدر من مدينة طنجة بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت أربعة أعوان سلطة بـ22 شهرا حبسا نافذا، موزعة على 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق عون سلطة (ف.س)، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق (ش.أ)، فيما أدانت عون السلطة (ش.ع) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها عون سلطة رابع (ب.ب)، والذي توبع في حالة سراح.
وكان تنسيق أمني محكم بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وعناصر «الديستي»، قد أطاح، بداية الشهر الماضي، بشبكة وصفت بالخطيرة، تورطت في صنع وإعداد شهادات سكنى مزورة، ووضعها رهن إشارة الأشخاص الراغبين في الحصول على «ترقيم العاصمة» الخاص بالسيارات والمركبات.
وأكدت معطيات الملف ذاته أن السلطات الأمنية بولاية أمن الرباط وفي إطار تدخلاتها الاستباقية لمحاربة الجريمة، تمكنت بتوجيه من النيابة العامة المختصة من اعتقال ثلاثة أشخاص بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، بينهم عونا سلطة، وقد حجزت لديهم وثائق وشهادات سكنى خاصة بالغير، معدة سلفا من أجل عرضها للبيع مقابل هبات ومبالغ مالية كبيرة، لأشخاص و«سماسرة» راغبين في الحصول على ترقيم العاصمة، الذي يبقى الرقم المفضل وطنيا، خاصة لدى شركات بيع السيارات الفارهة، من أجل إغراء زبناء من نوعية خاصة، تستهويهم هوية السيارات المسجلة بمراكز الرباط والحاملة لترقيم العاصمة.
وكانت ولاية أمن الرباط قد أكدت في بلاغ رسمي أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة قد فتحت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونان للسلطة يشتغلان بإحدى المقاطعات الإدارية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شهادات السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسون بحيازة شهادات سكنى في اسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وتابعت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بالارتشاء عبر تسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، جرى تسليمها إلى شخص لاحق له فيها من طرف موظف عمومي.
وفي تطورات مثيرة مرتبطة بالفضيحة نفسها، أسقطت التحريات المتواصلة في الملف متهمين آخرين، بينهم عونا سلطة بحي الفتح بالرباط، ووالد أحدهما، إضافة إلى ثلاث كاتبات بإحدى الوحدات الإدارية.
