الأخبار
أصدرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، أحكامها القضائية الاستئنافية في حق أعوان السلطة والسماسرة المتورطين في فضيحة تزوير شهادات سكنى من أجل إعداد ملفات تسجيل السيارات بترقيم العاصمة الرباط. وجاءت الأحكام الاستئنافية مؤيدة للأحكام الابتدائية التي أصدرتها هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بداية شهر أكتوبر الماضي.
وضمن تفاصيل الأحكام، قضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، في حق سمسار وأربعة أعوان سلطة، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، بإدانتهم بالحبس النافذ وغرامات مالية بلغت في مجموعها 16000 درهم.
وأدانت الهيئة المتهم الرئيسي المنحدر من مدينة طنجة بسنة ونصف حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت أربعة أعوان سلطة بـ22 شهرا حبسا نافذا، موزعة على 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق عون سلطة (ف.س) وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق (ش.أ)، فيما أدانت عون السلطة (ش.ع) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها عون سلطة رابع (ب.ب) توبع في حالة سراح.
وكان تنسبق أمني محكم بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وعناصر «الديستي» أطاح، بداية الشهر الماضي، بشبكة وصفت بالخطيرة، تورطت في صنع وإعداد شهادات سكنى مزورة، ووضعها رهن إشارة الأشخاص الراغبين في الحصول على «ترقيم العاصمة» الخاص بالسيارات والمركبات.
وأكدت معطيات الملف ذاتها أن السلطات الأمنية بولاية أمن الرباط، وفي إطار تدخلاتها الاستباقية لمحاربة الجريمة، تمكنت، بتوجيه من النيابة العامة المختصة، من اعتقال ثلاثة أشخاص بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، بينهم عونا سلطة، وحجزت لديهم وثائق وشهادات سكنى خاصة بالغير، معدة سلفا من أجل عرضها للبيع مقابل هبات ومبالغ مالية كبيرة، في وجه الأشخاص و«السماسرة» الراغبين في الحصول على ترقيم العاصمة، الذي يبقى الرقم المفضل وطنيا، خاصة لدى شركات بيع السيارات الفارهة من أجل إغراء زبناء من نوعية خاصة، تستهويهم هوية السيارات المسجلة بمراكز الرباط والحاملة لترقيم العاصمة.
وكانت ولاية أمن الرباط أكدت، في بلاغ رسمي، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونان للسلطة يشتغلان بإحدى المقاطعات الإدارية بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شهادات السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، جرى إيقاف المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسون بحيازة شهادات سكنى في اسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وتابعت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بالارتشاء عبر تسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، جرى تسليمها لشخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي.
وفي تطورات مثيرة مرتبطة بالفضيحة نفسها، أسقطت التحريات المتواصلة في الملف، في وقت لاحق، متهمين آخرين، بينهم عونا سلطة بحي الفتح بالرباط ووالد أحدهما، إضافة إلى ثلاث كاتبات بإحدى الوحدات الإدارية.
